ماعت تستنكر مشروع قانون تركي يسمح للمغتصبين بالإفلات من الملاحقة القضائية

 

تستنكر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأشد العبارات محاولة الحزب الحاكم في تركيا تمرير مشروع قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه بضحيته، وذلك في مخالفة صريحة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

 

وتؤكد ماعت أن مشروع القانون التركي يتناقض مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة. كما يمثل إجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق الانصاف للناجيات ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

 

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي مشروع القانون الذي بات يعرف إعلاميا باسم "الزواج من المغتصب"، في نهاية شهر يناير الجاري، والذي يسمح للرجال المتهمين باغتصاب فتيات دون سن 18 عاما أن يفلت من الملاحقة القضائية في حال زواجهم من ضحاياهم، وهي المحاولة الثانية لحزب العدالة والتنمية - الحزب الحاكم في تركيا – حيث تم تقديم نفس المقترح قبل 4 سنوات، إلا أنه قوبل برفض شديد على المستوي الداخلي والعالمي.  

 

وأوضح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بأن مشروع القانون ما هو ألا تأكيد للوضع المزري الذي آلت إليه حقوق المرأة في تركيا في ظل النظام الحالي والذي ينظر إلى المرأة بنظرة دونية، وظهر ذلك جلياً من خلال تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة بأنه لا يمكن المساواة بين الرجل والمرأة وأن هذا مخالف للفطرة البشرية، الأمر الذي يدل على عقلية السياسة الحاكمة لتركيا تجاه المرأة. وأضاف عقيل بأن حوالي 38% من السيدات في تركيا يعانين من "عنف جسدي أو جنسي" من قبل شركائهن. كما تتعرض النساء اللواتي يتحدثن عن تجاوزات الحكومة التركية للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، وفي عرض مستمر لا تزال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات، يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة.

 

من جانبه طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة ماعت البرلمان التركي بضرورة رفض مشروع القانون قائلا إن هذا القانون في حال إقراره يساعد على العنف ضد الأطفال ويسهل عمليات الاستغلال الجنسي. وأشار عبد الحميد أن تركيا انضمت إلى اتفاقية سيدوا عام 1985، ومن ثم فهي ملزمة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تعديل أو إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف واﻟﻤﻤﺎرسات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ تشكل تمييزا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة.