طالب النائب طارق متولى، نائب السويس، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، برفع رواتب الأطباء لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء خارج مصر، لافتا إلى وجود أزمة كبيرة يشهدها القطاع الطبي في مصر بعد الاستقالات المتوالية لعدد كبير من الأطباء اعتراضا علي مرتباتهم، ما أدى إلى استقالة عدد كبير من الأطباء خاصة أطباء المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن ما يزيد من الأزمة هو وجود خلل في توزيع الأطباء بين المناطق الريفية والمدن الحضارية، وكذلك الخلل فى توزيع التخصصات الطبية.
وأوضح متولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك من يقترح زيادة عدد المقبولين بكليات الطب فى الجامعات الحكومية وفتح العديد من الكليات الخاصة فى نفس المجال لسد العجز في الأطباء، قائلا "هذا ليس الحل الأمثل، فالمشكلة ليست فى أعداد الخريجين ولكن فى ضعف رواتبهم وعدم وجود حافز قوى يدفعهم للاستمرار فى العمل داخل مصر"، مطالبًا بوضع استراتيجية عاجلة لوقف نزيف وهجرة الأطباء إلى الخارج، مشيرا إلى أن 60% من الأطباء المصريين يعملون بالمملكة العربية السعودية وحدها، وأن ما لا يقل عن 25 ألف طبيبا مصريا يعملون بالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وكندا.
وأوضح متولى، أن السبب وراء الاستقالات الجماعية للأطباء من المستشفيات الحكومية يرجع إلى ضعف رواتب الأطباء وعدم تقديم بدل عدوى مناسب لهم، وكثرة حالات الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات وبيئة العمل غير المؤهلة، وكذلك ضعف فرص الدراسات العليا وتكاليفها المرتفعة مقارنة بدخول الأطباء، إضافة إلى منع الأجازات بدون مرتب ما يضطر الطبيب الراغب فى تكوين أسرة إلى تقديم استقالته والهجرة حتى يتسنى له العمل بالخارج لعدة سنوات.
كما حذر النائب من زيادة معدلات هجرة الأطباء للخارج، مشيرا إلى أنها وصلت إلى طلاب الطب فى مرحلة ما قبل التخرج، والذين يبحثون الآن عن فرصة للدراسة فى الخارج للإلتحاق ببرامج معادلات أجنبية تتيح له السفر حتى قبل التخصص، مطالبا بسرعة إصلاح أحوال الأطباء قبل أن يأتى يوم، ومصر تصبح بلا أطباء، نتيجة التدنى الشديد فى الأجور، وبيئة العمل، ونقص المستلزمات والإمكانيات فى المستشفيات الحكومية، وتحمل الطبيب أعباء هذا النقص ، بالتزامن مع ضرور ة أن يكون حسن المظهر وأن تعلو وجهه ابتسامة دائمة فى وجه المريض، وأيضا مطلوب منه استكمال دراسات عليا تكلفتها حوالى من 3000 الى 4000 فى السنة على نفقته الخاصة.
