مع رياح التغيير التي تعصف بالعالم العربي، أصبحت الظروف مهيئة لانتزاع الحقوق أكثر من أي وقت مضى بسبب ثقافة الثورة وإنكسار حاجز الخوف لدى الشعوب العربية. وقد تختلف مطالب الشارع بين حقوق سياسية أو إقتصادية وتتفاوت بين إصلاح النظام أو إسقاطه.
 

إن أحد العوامل التي تؤخر عملية نزع الحقوق هو التشت والفرقة بين سكان البلد الواحد، وبين الناشطين السياسيين الذين يواجهون الطغيان. والملاحظ أن الحكومات تعمل سياسة “فرق تسد” حتى تستفرد بالقوة في البلاد.
 

أحد الأمثلة لتوضيح الفكرة هو ماحدث في مصر بين المسلمين والمسيحيين (الأقباط) من حيث التعدي على دور العبادة كحرق كنيسة الشهيدين. قد يقول البعض أن السلفيين كانوا وراء هذا الحرق، ومع أن هذا ليس مستبعداً منهم لأسباب شتى، إلا أننا لو رجعنا إلى خطاب الرئيس المخلوع حين حدد اما إستمرار حكومته و اما الفوضى، فإنه كان يعني بالفوضى أن يفلت الأمن في البلاد ليظل هو حاكمها.

السلفية مجرد أداة إن كانت وراء هذه الإضطرابات، ولطالما كانت يداً للنظام في مصر ولغيره من الأنظمة العربية. لكن الشعب المصري توحد وتعاضد بين الأقباط والمسلمين في ميدان التحرير، لينسفوا مبارك وحكمه.
 

ومع إختلاف تحركات الشارع في السعودية عن الثورة في مصر، فالمظاهرات والمطالب في السعودية لم تصل إلى حد إسقاط النظام بالمجمل، كما أن التحركات لاتزال محصورة في المنطقة؛ فإن الحكومة تعاملت مع المتظاهرين بوسائل شتى لإنهاء إحتجاجاتهم، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي، الذي أعطى نتيجة عكسية. فسقوط الشهداء لم يقلص من عدد المتظاهرين بل زاد عددهم وإصرارهم تعبيراً عن رفض الظلم الواقع عليهم.

من الوسائل التي لجأت إليها الحكومة السعودية مؤخراً وبشكل سافر هي إقامة مؤتمر يوم الأربعاء الماضي ٢٣/٣/١٤٣٣ هـ واستمر لثلاثة أيام تحت عنوان “حقيقية المعتقد الرافضي وخطره على المجتمعات السنية”. إن إستخدام التجييش الطائفي لخدمة المآرب السياسية ليس بالجديد على النظام السعودي، وخطبة الشيخ العريفي ضد الحوثيين أثناء حرب السعودية على صعدة، هي أحد الأمثلة الحديثة على ذلك.
 

أحد أهداف هذا المؤتمر هو تسقيط المطالب في المنطقة الشرقية من خلال الطعن في الشيعة ووصفهم بالعدو. والحكومة السعودية عمدت إلى التمييز الممنهج ضد كل مخالفيها او غير النجديين من شعبها إن في التعليم والتوظيف أو في غيره بما في ذلك الخدمات العامة؛ مع ان الحكومة تزعم بأنها وطنية، ولكنها في الأساس نجدية الهوى والهوية. والواضح في هذا المؤتمر أنه تم برعاية حكومية وتحت سمعها وبصرها، من أجل استخدام الطائفية لتحصين نفسها ضد التغيير.
 

من أهداف المؤتمر هو حشد الشارع الوهابي ضد الشارع الشيعي. لأن توحد الشارعين تحت راية مطالب واحدة يصعّب على الحكومة سيطرتها على الإحتجاجات في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية. فهذه الإحتجاجات قد تتحول إلى ثورة عارمة تهدد حكم آل سعود بالزوال.
 

الواضح أن مؤشر الحنق الشعبي في إزدياد وبالخصوص في القطيف التي يتظاهر أهلها بشكل أسبوعي على الأقل. يبقى الرهان اليوم على الجمهور السني ومدى وعيه لما تحيكه السلطة من مؤامرة يروح ضحيتها شعب الجزيرة العربية والرابح فيها آل سعود.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها