أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، ميانمار باتخاذ تدابير عاجلة لحماية سكانها الروهنجيا المسلمين من الاضطهاد، والفظائع، والحفاظ على أدلة على ارتكاب جرائم مزعومة ضدهم.
وكانت جامبيا التي تقطنها أغلبية مسلمة قد رفعت دعوى في نوفمبر في أعلى هيئة للأمم المتحدة بشأن النزاعات بين الدول، متهمةً ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا في انتهاك لإتفاقية عام 1948.
وتعامل قرار يوم الخميس فقط مع طلب جامبيا لما يسمى بالتدابير الأولية، أي ما يعادل أمر التقييد للدول. ولم يشر إلى القرار النهائي للمحكمة، والذي قد يستغرق سنوات للوصول إليه.
وفي حكم بالإجماع من قبل لجنة من 17 قاضيًا، قالت المحكمة إنه يجب على ميانمار الآن اتخاذ جميع الخطوات في حدود سلطتها لمنع إلحاق ضرر جسيم بالروهنجيا، وتقديم تقرير في غضون أربعة أشهر.
وفر أكثر من 730.000 روهينغيًا من ميانمار بعد حملة عسكرية بقيادة الجيش في عام 2017، وأجبروا على الدخول في معسكرات قذرة عبر الحدود في بنغلاديش. وخلص محققو الأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية قد نُفذت "بقصد الإبادة الجماعية".
وقبل لحظات من بدء محكمة لاهاي في قراءة حكمها، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالًا للزعيمة المدنية في ميانمار أونغ سان سو كي، قالت فيه إن جرائم الحرب ربما ارتكبت ضد مسلمي الروهنجيا، لكن اللاجئين بالغوا في الانتهاكات ضدهم.
وخلال أسبوع من جلسات الاستماع في الشهر الماضي، طلبت سو كي من القضاة إسقاط القضية.
ولكن أحكام المحكمة العالمية نهائية وبدون استئناف، وليس لديها طريقة حقيقية لإنفاذها.
نشرت أكثر من 100 مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ميانمار بيانًا قائلة إنها تأمل أن تؤدي جهود العدالة الدولية إلى "إظهار الحقيقة" ووضع حد للإفلات من العقاب. حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وصرح البيان، بأن السياسات تُفرض دائمًا بقوة عنيفة وترهيب على شعب ميانمار، بشكل منهجي ومؤسسي على أساس معتقداتهم السياسية والدينية وهوياتهم العرقية وتستمر حتى الوقت الحاضر.
وأضاف: "نحن نتفهم بوضوح تام أن قضية محكمة العدل الدولية ضد ميانمار موجهة نحو المسؤولين عن استخدام القوة السياسية والقوة العسكرية، وليس لشعب ميانمار".
