* "معتز سلامة": تحكمنا قوانين بالية، والتحدي أصعب كثيرًا من أيام "مبارك".
* "أيمن الصياد": القانون في "مصر" يجرِّم أي فعل على هذا الوطن.

كتبت: تريزة سمير
عقدت شركاء "التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب" بالتعاون مع مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، يومي السبت والأحد الماضيين، مؤتمرًا حول الشفافية في تداول المعلومات وأثرها على التنمية.

تناول المؤتمر جوانب متعددة للشفافية في تداول المعلومات، منها: تصنيف حرية تداول المعلومات والمراقبة غير المنظورة كمدخل أساسي لإقامة منظومة الشفافية في "مصر"، وحرية البحث العلمي ومدى مصداقية القيود على الأبحاث الميدانية، وحرية المعلومات ومكافحة الفساد، ومدى شفافية تقارير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى شفافية المعلومات ومكافحة الجريمة، وحرية المعلومات بعد ثورة 25 يناير. كما أوضح القيود على حرية الرأي والتعبير بعد ثورة 25 يناير، وحرية النشر بشأن أخبار المجلس العسكري.

ومن جانبه، تحدَّث د. "معتز سلامة"- الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام- عن الفترة الحالية التي تمثل حرجًا شديدًا بين الإعلام والمجلس العسكري، ففي حالة التعامل الإعلامي مع المجلس العسكري والصحافة نجد اتهامات كثيرة ضد المجلس بالتحريض على العنف بعد الثورة.

وأشار "سلامة"، إلى عدة قيود تواجه الإعلام من قبل القوات المسلحة، حيث أن المادة (12) من الإعلان الدستوري هي نفسها المادة (74) التي تقر بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل إنسان، ولكل إنسان حرية التعبير والنشر في خضوع القانون، كما أن قانون الصحافة رقم (96) المادة (4) وأغلب قوانين الصحافة تتضمن عبارات مطاطة اُستخدمت لضرب الحريات.

وأوضح "سلامة" أن وثيقتي "السلمي" و"البرادعي" فتحا آفاق حرية الرأي والتعبير، وأن هناك حالة من غياب العقل والرؤية وخلط بين الخبر والرأي. وأضاف: "هناك ثلاث مراحل كانت مختلفة في علاقة المجلس العسكري والإعلام، فالمرحلة الأولى ساد فيها التوافق "الشعب والجيش ايد واحدة" ولم تكن أخبار المجلس العسكري بقدر من السلبية، أما المرحلة الثانية فساد بها الاستياء الشديد ولم يسد الهجوم، وجاء الهجوم على المجلس العسكري بعد أحداث محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء."

وقال "سلامة": "مازالت تحكمنا قوانين بالية، فالتحدي أصعب كثيرًا من أيام مبارك، يواجهنا العسكريون من جهة والإسلاميون من ناحية أخرى، ومن الوهم تحرير الإعلام بدون تحرير جميع مجالات الحياة".

وأشار الكاتب الصحفي "سعد هجرس" إلى أن هناك مبادرات مهمة لبحث أوضاع الإعلام بعد الثورة، على رأسها مبادرة الصحفي "حمدي قنديل". موضحًا أنه يصعب الحديث عن الثورة بدون ثورة على الإعلام المصري، فوضع نقابة الصحفيين بالغ الشذوذ، فهي تعطي تصريحًا لمزاولة المهنة، وعضوية إجبارية للنقابة.

وأكَّد "أيمن الصياد"- رئيس تحرير مجلة "وجهات نظر"- على غياب المصداقية والشفافية والدقة فيما يُنشر عن المجلس العسكري، فلا يوجد أي مصدر يمثله إلا صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وعبّر "الصياد" عن استيائه لما يُنشر على صفحة المجلس العسكري من ردود على مقال للصحفي "توماس فريدمان"، متسائلاً: كيف لمؤسسة عريقة بحجم المجلس العسكري تخصص من مساحتها ردود لما ينشر عنها؟". وقال: "إن القانون في مصر يجرِّم أي فعل على هذا الوطن".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :