رفض مجلس الشعب، في جلسته اليوم، إحالة واقعة سب "مصطفى بكري" لـ"البرادعي" إلى هيئة مكتب المجلس بعد التصويت من جانب الأعضاء، حيث رفض معظم أعضاء الإخوان والسلفيين والوفد، ووافق معظم أعضاء الكتلة المصرية والتحالف الشعبي.

 

وقال الدكتور "سعد الكتاتني"- رئيس مجلس الشعب- إن (32) نائبًا بالمجلس قدَّموا طلبًا بإحالة "مصطفى بكري" لمكتب المجلس لاتخاذ ما يراه بشأن واقعة سبه للدكتور "البرادعي".

 

وعلَّق "بكرى": "يؤسفني القول إن 32 نائبًا كتبوا كلامًا غير صحيح، وكنت أتمنى منهم أن يطّلعوا على المضبطة ليقرأوا ما قيل بالضبط وألا يندفعوا وهم نواب اختارهم الشعب ومن المفترض فيهم الدقة"، مشيرًا إلى أن لديه فيديوهات ومستندات- رفعها في يده وسط تصفيق النواب من السلفيين والحرية والعدالة- وملف كامل لتحويلات منظمات المجتمع المدني.

 

واتهم "بكري" الدكتور "البرادعي" بإرهاب القضاء بقوله إن منظمات المجتمع المدني "أيقونة الثورة"، معتبرًا أن رأيه سياسي تحت قبة البرلمان، وأنه لم يتهم أحد بالعمالة أو الخيانة.

 

وقرأ "الكتاتني" ما قيل على لسان "مصطفى بكري" حول الفرق بين البلطجي والثائر، فقال: "قانون تنظيم المظاهرات بتاع ماما أمريكا... الثورة تتخطف مننا من عملاء الأمريكان والصهاينة.. عملاء أمريكا اللي بيحرضهم البرادعي واللي يحرضوهم. قولوا كلمة حق البلد بتقع ولا لازم نواجههم واحد ورا التاني ومش هنسكت ومش هنفرط في مصر".

 

من جانبه، قال النائب "محمد أبو حامد" إن كلام "بكري" خارج عن الموضوع، وليس من حق أي عضو أن يتهم أحد، والكلام عن العمالة يعرِّض أي شخص للاعتداء من مواطنين، وكل الاتهامات التي توجَّه لأي زميل تعرِّضه للخطر وتعتبر تحريضًا، وإذا كان "بكري" لديه أي أدلة فليقدمها للنائب العام لأن المجلس ليس جهة تحقيق.

 

ودافع النائب "محمود عبد الله"- حزب "الوفد"- عن كلام "بكري"، معتبرًا أنه لا ينطوي على أي دليل بالعمالة، وأن النائب لا يُسأل عما يقول داخل البرلمان- على حد قوله.