كتبت - أماني موسى
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (موظف بإحدى شركات الشحن) بالإستيلاء على أموال الشركة من خلال قيامه بالتلاعب فى بوالص الشحن الخاصة بعملاء الشركة وتحويل تلك البوالص بإسم شركة وكيلة للشركة الشاكية ، وذلك للإستفادة من قيمة الخصم الخاص بالشركة الوكيلة والإستيلاء على قيمة ذلك الخصم ، وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية بلغت قيمتها (250 ألف جنيه).
بالفحص والتنسيق مع مسئولى الشركة الشاكية تبين وجود تعاقد بينها وبين شركة إستيراد وتصدير وتوريدات عمومية والكائن مقرها بمحافظة القاهرة والمملوكة لإحدى السيدات - ويتيح هذا التعاقد للشركة الثانية إجراء عمليات الشحن للبضائع والمنتجات التى يتم إستلامها من العملاء بمناطق تجميعها وتوريدها عقب ذلك إلى شركة الشحن لشحنها إلى الجهات المختلفة مقابل حصول الشركة الوكيلة على نسبة الخصم المقررة لها بموجب ذلك التعاقد.
وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من (مندوب تحصيل بشركة الشحن - موظف بشركة الإستيراد والتصدير) إذ إستغل الأول طبيعة عمله كموظف بشركة الشحن وقام بالنصب والإحتيال على الشركة والإستيلاء على أموالها من خلال قيامه بإستقبال عملاء الشركة راغبى شحن البضائع والمنتجات الخاصة بهم ودفع قيمتها نقداً وتسليم هؤلاء العملاء بوالص الشحن بقيمة الشحن الحقيقية ويقوم عقب ذلك بالإشتراك مع المتهم الثانى بالتلاعب ببوالص الشحن وإثبات قيمتها بسعر أقل من القيمة الحقيقة بعد إدخالها على حساب الشركة (محل عمل الثانى) للإستفادة من فارق سعر قيمة الشحن نظرًا لحصولها على نسبة خصم ببوالص الشحن وبسعر أقل من الشخص العادى وقيامهما عقب ذلك بالإستيلاء على ذلك الفارق وإقتسامه فيما بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال تواجده بمقر شركة الشحن، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، وذلك بالإشتراك مع المتهم الثانى "الهارب" ، وأنهما يقوما بإقتسام تلك الأموال فيما بينهما، وأبدى إستعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشركة الشاكية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
