وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الأسس المنظمة للضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.
وحسب المادة (85) تكون الضريبة بواقع 1% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 100 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه، ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 60 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنويا، وبحد أقصي 40 ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه سنويا.
ووفقا للمادة، تكون الضريبة بواقع (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه، ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويا، و(0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا.
كما قررت اللجنة بعد الاتفاق مع ممثل وزارة المالية، أن يمنح المشروع حق الاختيار بين المحاسبة على صافي الربح أو حجم الأعمال.
كما وافقت اللجنة على المادة (93) المنظمة للضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التي تسجل بعد صدوره، والتي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 6 ملايين جنيه سنويا، حيث تحدد بواقع (0.50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليوني جنيه سنويا، وبواقع (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويا.
