أصدر المعهد المصري الديمقراطي تقريرًا عن أداء البرلمان في أحدث "بورسعيد"، قال فيه: إن حادثة بورسعيد التي وقعت أثناء مبارة فريقي الأهلي والمصري هي أول اختبار لمجلس الشعب الجديد، وخاصةً في الجانب الرقابي على أداء الحكومة".

 

وأوضح المعهد أنه يراقب البرلمان من خلال مشروع مراقبة الأداء البرلماني في مرحلته الخامسه الذي بدأ في 2007، والذي ناقش العديد من مشروعات القوانين والظواهر البرلمانية العديدة، وأصدر العديد من التقارير على أداء مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن هذا التقرير هو أولى فعاليات المشروع، وأنه سيعد في القريب موقعًا إلكترونيًا لنشر أخبار البرلمان ولجانه النوعية لتوفير معلومات للمهتمين والمواطن العادي، وسيناقش مشروعات القوانين بالمشاركة مع العديد من البرلمانيين من مختلف القوى السياسية.

 

وأكَّد المعهد، أنه يقف على مسافة واحدة من كافة أعضاء البرلمان، وأنه يستند في عمله على الدستور والقوانين والتقاليد البرلمانية المعروفة.

 

وأشار تقرير المعهد، إلى أن اللجنة التي تشكلت من قبل البرلمان إثر المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الموجودة لتأمين مبنى وزارة الداخلية للتحقيق في حقيقة أحداث "بورسعيد"، والتي ترأسها رئيس لجنة الشباب النائب "أسامة ياسين"، قدَّمت تقريرها مع عدد من التوصيات، أهمها: نقل وزارة الداخلية من موقعها الحالي، بينما لجأ عدد من النواب إلى الاعتصام داخل البرلمان كنوع من الضغط على الحكومة لوقف ردود الأفعال المبالغ فيها تجاه المتظاهرين، مما أدى إلى نشوب أزمة أخرى حول حقيقة الموقف الذي أتخذه أمن المجلس تجاه النائب "حمدي الفخراني" الذي خرج لإحضار دواء لشخصه ولم يسمح له أمن المجلس بالدخول مرة آخرى لمقر الاعتصام داخل المجلس بذريعة أنها تعليمات رئيس المجلس.

 

وأوضح التقرير، أن ردود أفعال النواب تباينت على موقف الحكومة ما بين من يطالب بإقالة الحكومة أو إقالة وزير الداخلية فقط أو محاكمتهم مع المتهمين الأساسيين في الحادث أو الذين يطالبون بمحاكمة المجلس العسكري ورئيسه المشير طنطاوي، أو محاكمة عضو المجلس العسكري المسؤول على وزارة الداخلية الذي اعترف أحد النواب بوجوده داخل الوزارة باعتباره القائد الحقيقي لها، وانتهت جلسات المجلس بالاتفاق على إعداد قرار اتهام لوزير الداخلية وعدم طرح فكرة إقالة الحكومة وتوزيع نزلاء "طرة" من النظام السابق على سجون "مصر".

 

وأشار المعهد، إلى أن البرلمان اتخذ قرارًا بتضمين التحقيق في أحداث "بورسعيد" للجنة تقصي الحقائق المشكَّلة للتحقيق في كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه شهداء ومصابي الثورة، موضحًا أن لجنة تقصي الحقائق هي إحدى آليات الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، ويحق لها مساءلة كافة المسؤولين عن موضوع التحقيق، والنظر في مدى قانونيته وسرعة الاستجابة وفقًا للائحة مجلس الشعب في الفصل السادس من الباب السابع.

 

وقال المعهد إن الخطوات التي اتخذها مجلس الشعب تجاه الحكومة والمسؤولين عن الحادث تُعد مناسبة لحجم الأزمة في ظل ظروف عادية وممارسة ديمقراطية مستقرة، بينما كان من المتوقع إجراءات أشد صرامة في ظل برلمان ما بعد الثورة، خاصةً في حادث إهمال أمني واضح بل ومشاركة في الجريمة، وما ترتب على الحادث من تعامل أمني عنيف تجاه المتظاهرين الذي اعترضوا على ما حدث، ولكن هذه الخطوات- للأسف- أقصى ما يمكن أن يقدمه مجلس الشعب وفقًا للإعلان الدستوري ولائحة المجلس.

 

وأوضح المعهد، أن اختصاصات السلطة التشريعية منصوص عليها في المادة (33) من الإعلان الدستوري، التي تنص على التشريع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، ولكنها تصطدم بالمادة (56) التي تنص على اختصاصات المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، والتي نصَّت على إصدار القوانين وإقالة وتعيين الوزراء، ويترتب على هذين النصين أن القرار النهائي في إصدار القوانين وإقالة أو اختيار الوزراء بيد المجلس العسكري.

 

وأكّد التقرير أن أهمية الخطاب الموجَّه لمجلس الشعب في جلسته الافتتاحية بتفويض اختصاصات المجلس العسكري في التشريع والرقابة "معدومة"، فليس من حق أي سلطة تفويض اختصاصاتها لسلطة غيرها، وبالتالي إذا كان هناك رغبة حقيقية في التفويض والتنازل عن الاختصاصات، كان لابد أن يتم تعديل الإعلان الدستوري فيما يتعلق باختصاصات مجلس الشعب مع حذف هذه الاختصاصات من سلطة المجلس العسكري.

 

وحول التصرفات الفردية لنواب مجلس الشعب، قال التقرير: "الاعتصام واللوم اللفظي من قبل النواب إلى الحكومة وأعضائها يأتي في إطار مزيد من الضغط السياسي وكسب التأييد الشعبي". كما أشار إلى أن تحرك حزب "الوفد" مع عدد من الأحزاب الممثلة داخل مجلس الشعب لتشكيل حكومة ذات تأييد من أغلبية برلمانية، يأتي في إطار الممارسة الديمقراطية الموجودة في الديمقراطيات المستقرة في دول العالم، وهي تمثل نوعًا من الضغط السياسي على الأداء الحكومي في سبيل تهدئة الشارع. 

 

وفي نهاية تقريره، أوصى المعهد بما يلي:

1- تعديل الإعلان الدستوري في المادة (56) بحذف الاختصاصات التشريعية والرقابية والإضافة إلى المادة (33).

2- تعديل لائحة مجلس الشعب التي وُضعت لتمرير كافة القرارات ومشروعات القوانين داخل المجلس لصالح النظام السابق وحزبه الحاكم.

3- تفعيل صلاحيات مجلس الشعب من خلال طرح ومناقشة مشروعات القوانين من خلال النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لا انتظارها من الحكومة.

4- تشكيل حكومة إئتلافية ذات تأييد برلماني.

5- اتهام وزير الداخلية وتولي شخصية مدنية نزيهة وزارة الداخلية، تعمل على إعادة دورها الحقيقي في تنفيذ صحيح القانون واحترام سيادته، واستكمال المسائلة والمحاكمة لوزير الداخلية الحالي ليكون مثالاً للتحول الديمقراطي الجاد وهو محاكمة أي مسؤول أيًا كان موقعه.