كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة يوم 15 فبراير المقبل للنظر في دعوى أقامها حميدو جميل المحامي، لإلزام رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، بمطالبة تركيا برد أموال الجزية التي دفعتها مصر خلال فترة محددة بعد انتهاء الولاية العثمانية على مصر
وحسب "روسيا اليوم"، فقد طالب "جميل" في دعواه رد ما دفعته مصر لتركيا على سبيل الجزية، على مدى 40 عاما، وهي الفترة بين عامي 1915 و1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها، وهو ما يقدر بحوالي 23 مليونا و174 ألفا و984 جنيها ذهبيا.
كما طالب المحامي في دعواه بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، وفاء للديون التركية.
الجدير بالذكر أن نفس المحامي أقام في وقت سابق دعوى طالب فيها بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات الاحتلال.
