بقلم: حنا حنا المحامي
سيداتي وسادتي:
قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أشكر هؤلاء الشباب الذين ضحوا بوقتهم ومالهم من أجل إعداد هذا المؤتمر، كما أشكر حضرات الضيوف الأجلاء على وقتهم الثمين إذ شرفونا في هذا المؤتمر ليضيفوا إليه ثراءً فكريًا ووطنيًا وعلميًا.

قرأت في أهرام السبت العاشر من فبراير مقالاً عن الاتهامات التي وجهت إلى حوالي خمسة وثلاثين متهمًا مصريين وأمريكيين وفلسطينيين. ويرتكز الاتهام أن هؤلاء المتهمين قد استلموا تحويلات مالية من الخارج دون إذن الدولة، كما أن ثمة اتهام آخر أن "أمريكا" و"إسرائيل" ترتبان لتقسييم "مصر" بين المسلمين والمسيحيين.

وهنا قفز إلى ذهني ما سبق أن قرأته من أن مدير المخابرات الإسرائيلية قد قال في حفل إحالته إلى المعاش إن "إسرائيل" قد أنفقت ملايين الدولارات لإثارة الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في "مصر".

وهنا يثور التساؤل، هل كان "مبارك" وعصابته ينفذون هذا المخطط مع العلم به وبأهدافه؟ خاصةً وأننا نعلم أن "مبارك" كان الخادم الأمين لكل من "أمريكا" و"إسرائيل". وإذا كان الأمر كذلك ما هو موقف المجلس العسكري؟ لقد قرأت بيانًا منذ بضعة أشهر من المجلس العسكري يقول إن لديه مستندات تفيد أن "أمريكا" ترتب لتقسيم "مصر"، ماذا فعل لإجهاض هذا المخطط؟ هل عمل على وأد أية فتن بين المسيحيين المسلمين؟ أم عمل على إشعال المزيد من الفتن؟ سؤال يحتاج إلى إجابة.

وإذا علمنا أن هذا المخطط يهدف إلى منح "إسرائيل" سيناء بالكامل ثم تفتيت (وليس تقسيم) باقي "مصر" إلى ثلاثة أجزاء للمسلمين والمسيحيين والنوبيين، علمنا أنه مخطط إجرامي كل من يعمل على تنفيذه يكون خائنًا لـ"مصر" خيانة عظمى مهما كان موضعه أو مركزه.

هذا من ناحية، من ناحية أخرى يوجه قرار الاتهام إلى كل من تقبَّل نقودًا من الخارج دون إذن من السلطات. والسؤال: ماذا فعلت الدولة إزاء الأموال التي تدفقت بالملايين بل بالبلايين سواء من "السعودية" أو من "قطر"؟ هل يجوز أن نكيل بمكيالين؟

كذلك هذا المخطط يثير سؤالاً يتعين طرحه: هل نتصور أن بيتًا مبنى على صخر وأبوابه حديدية وموصدة، هل نتصوَّر أن اللصوص يمكن بسهولة أن يعملوا على اقتحامه؟ بالطبع لأ. ولكن إذا كان البيت هشًا مفككًا وأبوابه ضعيفة يسهل كسرها أو اقتحامها وسكانها منقسمون يقضون جل وقتهم في الفتن والمشاحنات فمثل هذه البيوت هي التي تكون هدفًا للتقسيم والتفتيت لأنها ضعيفة واهنة وضعفها يكمن في داخلها.

إن الدستور الدائم سوف يتم إعداده قريبًا، وهنا مجال الحديث عن المادة الثانية.. إنها تقول: "دين الدولة الإسلام واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".

وإزاء اعتراضنا على هذه المادة لأنها تجهض أحكام المواطنة وتعمل على تفتيت الدولة وضعفها، إلا أن الرد كان إنها تخاطب المشرِّع. وحيث أنها في واقع الأمر تخاطب المشرِّع فلم تجد بدًا من قبولها. وما أن صدرت إلا ورأينا القاضي يطبِّقها دون نص في القانون فيبرئ أربعة قتلة قتلوا رجلاً مسيحيًا، وحكموا على قتلة الأقباط بأحكام مخففة تنفيذًا لمبدأ "لا يؤخذ دم مسلم بكافر". كما أن خطف البنات وإرغامهن على الإسلام بعد الاعتداء عليهن دون أية حماية من القانون ليس إلا تطبيق للمادة الثانية.

إن واقعة "الفيوم" قريبة للأذهان، حيث اثنان من المجرمين رأوا أن يختطفا زوجة سافرة "أي مسيحية" من زوجها على رؤوس الأشهاد وعلى قارعة الطريق، ذلك أن شيوخهم علموهم أن نساء النصارى وأموالهم حلال لهم.

لذلك، فإننا نرفض رفضًا باتًا وقاطعًا هذه المادة في الدستور الجديد التي تتعارض مع أبسط مبادئ المواطنة.

لذلك، إننا نطلب وضع كوتة للأقباط في مجلس الشعب بل وفي كل مناحي الحياة. وهذا المبدأ ليس مستحدثًا بل هو معمول به في "العراق"، بل إن "إسرائيل" تلك الدولة العنصرية تضع كوتة للمسلمين والمسيحيين والدروز وعرب 48 في الكنيست، وليست "مصر" أقل إنصافًا للأقليات من "إسرائيل". ويمكن أن يكون النص على هذه الكوتة لمدة عشر سنوات، إذ تكون روح التعصب التي استشرت في "مصر" على مدى أربعين عامًا تكون قد تلاشت أو كادت.

كذلك أطالب بسن قانون للتمييز ومحاكم للتمييز كما هو الحال في "أمريكا" مثلاً. فإن أي إنسان يشعر بأنه اضطهد بسبب جنسه أو عقيدته أو موطنه الأصلي أو لونه يمكنه أن يقدِّم شكوى للجنة مختصة تبحث في الشكوى، فإذا رأت أن الشكوى في محلها أعطت للشاكي ما يسمَّى "الحق في رفع الدعوى". وهكذا نجد أن "أمريكا" التي يقطنها أكثر من مائة وخمسين من دول مختلفة لا تكاد تجد فيها التمييز العنصري الذي تجده في أي دولة أخرى، فلماذا لا تصدر "مصر" مثل هذا القانون إذا خلصت النوايا؟

إن سبب ضعف "مصر" ليس إلا التفتت الداخلي والانقسامات الداخلية، ويجب أن نعمل على قوتها في كل مناحي الحياة، وذلك بإزالة حل أوجه التفرقة.

والله يوفق كل القائمين على أمر "مصر" وإيانا، والله الموفق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :