بقلم شريف منصور

خلال الفترة مابين يناير 2011 و الي ألان رأينا تخبط رجال القانون بطريقة لا مجال معها للشك أنهم أصبحوا سياسيين وليسوا قضاة.

القضايا العامة التي تهم الشعب وتؤثر تأثير مباشر علي الحياة ي مصر من مهمة المدعي العام أن يهتم بها دون الحاجة إلي أن يتقدم مواطن ببلاغ. وهذا من قلب قانون الإجراءات الجنائية. و هذه البنود واضحة بما لا يدعو الي أي شك أن المدعي العام أصبح مركز في منتهي الخطورة، بل يتهم القائم به بانه تغاضي عمدا عن العديد من المخالفات القانونية أدت إلي تقويض سلطة الشعب.

علي سبيل المثال وليس الحصر. البلاغ المقدم بعدم شرعية حزب الحرية و العدالة لان مؤسسة جماعة محظورة قانونا وليست مشهره بل منعت بقرار من رئيس الجمهورية من مزاولة نشاطها . فبعد الثورة تغاضي المدعي العام عن المخالفات الجسيمة في القانون و ترك هذه الجماعة في العلن تكوين حزب ديني مدعوم ماديا  بأموال هذه الجماعة التي لا يعرف احد مصدرها . و بالتالي كان قد لزم علي النيابة العامة أن تقدم طلب فوري للنائب العام ان يحقق في هذه الواقعة حتى ولو لم يتقدم مواطن بإبلاغ النيابة العامة بهذه المخالفة العلنية .

وهذا هو اول بند من بنود قانون النيابة و الذي ينص علي الاتي :
مادة 1 من قانون النيابه العامه المصرى
وظيفة النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون .

وليس المدعي العام فقط يسال عن التقصيرالخطير في تطبيق القانون  في حق المجتمع ككل بل تقع المسؤولية ايضا علي المحامي العام وكل رجال النيابة و المحامون العموميين في مصر  وهذا ايضا مذكور بكل وضوح في المادة الخامسة من نفس القانون المشار اليه مقدما . و التي تنص علي الاتي :
مادة 5
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل المحامى العام الأول محل النائب العام وتكون لة جميع اختصاصاته فى حالة غيابة او خلو منصبة او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة محام عام أو رئيس نيابة .

ترتب علي تقصير النائب العام و المحامي العام أن تكونت أحزاب دينية بالرغم من اشتراط القوانين المشرعة من الدستور المصري الذي ينص صراحة علي منع إنشاء الأحزاب علي أساس ديني .
و عندم يصبح العلم معلوم دون أي مغالطة عندما يقول الأعلام و الشعب ان حزب الأخوان المسلمين هو حزب الحرية و العدالة و حزب السلفيين هو حزب النور فأذن هذا إعلان كافي يؤكد تغاضي النائب العام و المحامي العام عن المحافظة علي تنفيذ القوانين المستمدة من الدستور.

و الي هنا اوجة هذه الأسئلة القانونية للسيد النائب العام و متضامنا معه وزير العدل لان المنصبان اهملوا في تطبيق صريح القانون بل متعمدين علنا في التغاضي عن المخالفات الجسيمة في قلب وروح القوانين و الدستور . مما يلقي بالمسئولية الجسيمة علي رئيس المحكمة الدستورية هو ايضا.

ما هو السبب الذي منعكما من تأدية الواجب نحو مصر الذي أقسمتم علي الحفاظ علي مكتسبات شعب مصر فيه و في المحافظة علي ما قرره الدستور المصري و القوانين المصرية الضابطة للحياة السياسية . و التي من خطورة التفاعس في تأدية واجبتكم وصلنا الي انتخاب اعضاء مجلس الشعب و في طريقنا لانتخاب أعضاء مجلس شوري ينتفي عنهم في الاساس الاحقية للتقدم للترشيح لانهم يمثلون أحزاب دينية تأسست ضد روح الدستور و القوانين المشرعة تباعا.

ومهما كان هذا السبب فالدستور واضح و القوانين واضحة و ألان أصبح لزاما علي وزير العدل أقاله النائب العام و إقالة المحامي العام وتقديم استقالته فورا. و تمكين رئيس المحكمة الدستورية من تعيين نائب عام جديد و محامي عام جديد ويوكل لهم القيام بالتحقيق فورا في هذه المخالفات الدستورية الجسيمة.
ويعلن فورا انتهاء سلطة المجلس العسكري في سن القوانين او تعديلها و إلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة لما يسمح لغير ذي حق ولا صفة ان ينتخب عضوا في مجلسي الشعب و الشورى.

وأنني أطالب رئيس المحكمة الدستورية بحتمية إقالة النائب و المحامي العام ويعلن انتهاء سلطة المجلس العسكري في سن القوانين أو تعديلها و هذا القرار يكون بأثر رجعي منذ تولي المجلس العسكري مقاليد الحكم بطريقة غير دستورية .

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :