أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، تقريره السنوي عن حالة الإعلام في مصر رسميًا، وأرسل نسخة منه لرئيس الجمهورية، كما يرسل المجلس غدًا التقرير إلى مجلس النواب ووزارة الخارجية.
وأكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، أن التقرير سيتم إرساله إلى وزارة الدولة للإعلام والهيئات والنقابات الإعلامية والصحف والقنوات الفضائية وعمداء كليات الإعلام.
وأكد التقرير أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية وإن كان ينقصه المزيد من الاحترافية التي تجعله غير قادر على التعبير بشكل مناسب عما يحيط بالدولة المصرية من تهديدات وعما يتم فيها من إنجازات غير مسبوقة.
كما أكد أن الإعلاميين يتمتعون بالحرية والاستقلالية والحماية في أداء عملهم ويفتخر المجلس بأنه جنب الإعلاميين والصحفيين مغبة الوقوف في ساحات المحاكم من خلال اللوائح والإجراءات التي طبقها، كما أكد المجلس أنه لم يحبس صحفياً أو إعلامياً واحداً في قضية نشر عام 2019.
وطلب المجلس دراسة الأوضاع المتعثرة التي تهدد بقاء صحف المعارضة نتيجة الاختلالات في هياكلها المالية منذ 2011.
ورأى المجلس أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للمصريين عبر وسائل الإعلام المختلفة، طبقاً للمعايير الإعلامية العالمية من خلال مئات المقالات اليومية بالصحف الورقية القومية والخاصة والإلكترونية وفي الشاشات والإذاعات ومن خلال 101 مليون حساب على موقع التواصل الاجتماعي، وأكد التقرير أن الرأي الآخر يمثل مساحات في الصحف المعارضة والخاصة وفي الصحف القومية بدرجات مختلفة، كما أن رموز المعارضة يظهرون في وسائل الإعلام في مناسبات عديدة تأكيداً على أهمية الرأي والرأي الآخر.
وتضمن التقرير فصلاً عن المخالفات الإعلامية في الصحف والشاشات وتؤكد الإحصائيات التي قامت بها لجان المجلس انخفاض حجم المخالفات بنسبة حوالي 30% في 2019 عن 2018 وذلك للسنة الثانية على التوالي، وتركزت المخالفات حول معيار خلط الإعلان بالتحرير في الشاشات والأخبار مجهولة المصدر في الصحف.
وتلقى المجلس 584 شكوى اتخذت إجراءات في 319 شكوى منها وحفظت 265 شكوى أخرى انحيازًا لحرية الصحافة والإعلام والتزامًا بحق النقد والرأي والتعبير في المجال الإعلامي.
وتبين من فحص نتائج أعمال لجنة الشكاوى عام 2019 أن 75% من الإجراءات التي اتخذها المجلس في الشكاوى انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية وأن 10% من الإجراءات انصب على إلزام وسائل الإعلام بتقديم اعتذار للشاكي، و15% الأخرى تراوحت عقوباتها بين الغرامة المالية التي لم تتجاوز 50 ألف جنيه وبين الوقف المؤقت في حالة تكرار المخالفة، ضد برامج مخالفة ارتكبت جرائم «اختراق الخصوصية، والحض على الكراهية والتحريض على العنف والابتزاز والإساءة لمعتقدات المصريين».
كما تَركز نشاط المجلس على الاتجاهات الآتية:
استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامي بإصدار لائحة المعايير والأكواد التي تمثّل القواعد المهنية الملزمة للإعلاميين وإصدار لائحة الجزاءات وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ للعام الثاني على التوالي في حجم المخالفات الإعلامية.
هذا بالإضافة إلى مواجهة محاولات تضليل الرأي العام المصري من جانب وسائل إعلام عالمية ومن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث خاطب المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، كما بدأ التحقيق في أكاذيب نشرتها رويترز واتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف كما خاطب المجلس المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأيضًا العمل على زيادة الاحترافية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل للإعلاميين والصحفيين ويأمل المجلس في توفير الموارد اللازمة لزيادة عدد الدورات والمتدربين كما يأمل في أن يتمكن من إتمام الدورات خلال العام القادم.
والتعاون والتنسيق في مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة وفي المؤتمرات العالمية التي شارك فيها، بجانب إعداد الدراسات والبحوث التي توضح الواقع الإعلامي والتي ينتج عنها إصدار القرارات التنظيمية اللازمة.
كما نظم المجلس العديد من الدورات التدريبية للإعلاميين والصحفيين عبر 5 دورات شملت نحو 250 صحفياً وإعلامياً كما نظم دورات للإعلاميين الأفارقة بلغ عددها 16 دورة وشملت 327 دارساً حتى نوفمبر 2019.
وأصدر المجلس معاييراً للتعامل مع قضايا المرأة والطفل ضمن كود شارك في إعداده اليونيسف والمجلس القومي للطفولة والجامعة الأمريكية.
وأصدر المجلس لائحة المعايير والأكواد الملزمة للإعلاميين، كما أصدر لائحة الجزاءات والتدابير للوسائل الإعلامية المخالفة.
