ما تم تقنينه 25 % من اجمالى الكنائس ..وترصد 36 حادث طائفى منذ صدور القانون
نادر شكرى
قالت مصرية'>المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قانون بناء الكنائس فشل بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدوره، في وضع حدٍّ لانتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، ومعالجة التوترات الطائفية المرتبطة بها. وانتقدت قيام الأجهزة الأمنية بغلق مبانٍ كنسية، ومنع الصلاة الجماعية لكثير من الأقباط في قرى مصر، كان آخرها منع الأقباط من استكمال صلوات رأس السنة بمبنى بقرية فاو بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا اعتاد مسيحيو القرية تنظيم صلوات دينية بداخله منذ أربعة أشهر.
وأضافت مصرية'>المبادرة المصرية أن ملف تقنين أوضاع الكنائس أيضًا لا يزال يسير ببطء شديد وبغياب للشفافية، وبالرغم من إعلان الحكومة المصرية الأسبوع الماضي أنها انتهت من توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى تابعًا، لكن هذه الموافقات مبدئية ومشروطة بإجراءات الهدم وإعادة البناء واستيفاء حق الدولة والحماية المدنية، حيث حصلت مصرية'>المبادرة المصرية على إفادات بأن العدد الإجمالي للموافقات النهائية لن يزيد على مئتي كنيسة ومبنى تابع.
وأوضحت مصرية'>المبادرة المصرية أن هذا العدد يمثل نحو 25% من العدد الإجمالي للكنائس والمباني التي قدمت طلبات ويبلغ 5540، وذلك خلال 3 سنوات من بعد صدور القانون في سبتمبر 2016، بما يعني الحاجة إلى تسع سنوات للانتهاء من الموافقات المشروطة لكل الطلبات المقدمة.
هذا، وقد عالج قانون بناء الكنائس الصادر في 28 سبتمبر 2016 مسألتين، الأولى عملية بناء الكنائس، والتي أصبحت في يد محافظ الإقليم دون اعتبار عدم رده على الطلبات التي تقدم إليه خلال المدة الزمنية المقررة بمثابة موافقة ضمنية على إنشاء الكنيسة، وخضوع ذلك للمعايير الأمنية، وربط مساحة الكنيسة إذا تمت الموافقة على إنشائها بعدد السكان المسيحيين في المنطقة وأقرب كنيسة إليها. أما المسألة الثانية فهى مرتبطة بتقنين أوضاع الكنائس الموجودة بالفعل، ولا تملك أية قرارات رسمية، حيث شكلت لجنة من رئيس الوزراء وتسعة أعضاء من المسئولين الأمنيين والتنفيذيين وعضو واحد يمثل الكنائس بدون تضمنها أيًّا من الخبراء المستقلين.
ورصدت مصرية'>المبادرة المصرية 36 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى نهاية العام الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في الفترة نفسها إلى غلق 25 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها، حيث نظمت في كثير من هذه الحالات جلسات عرفية أقرَّت بغلق الكنيسة مع وعود بمنح التراخيص اللازمة في حال تقديم أوراقها بشكل رسمي، وعندما قدم مسئولو الكنائس طلبات الترخيص امتنعت أجهزة الدولة عن منحها الترخيص أو السماح لها بتنظيم الشعائر الدينية أو الصلوات الجماعية.
