وعن اقتراحه بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وإنشاء مؤسسة "حقوق الملكية الفكرية قال: بالفعل، طالبت بتطوير مؤسسة الرقابة وتحويلها من صفتها الرقابية إلى مؤسسة ثقافية وحقوقية؛ لمناقشة الأعمال الفنية وحماية المبدع الفكرية والمادية من ضغوط المجتمع، ومهام هذه المؤسسة هو رفع العبء عن الدولة والتقليل من حجم الموارد المالية وضخّها مرةً أخرى لشركات الإنتاج لاستكمال دورة رأس المال وإنعاش صناعة السينما، فالرقابة ليست صوت الدولة في الإبداع.

 

وأيضًا يمكن إقامة ندوات حول الأفلام المعروضة ومناقشتها، وفتح الملفات الشائكة حول طبيعة حركة العمل الفني الديني في المرحلة القادمة، فهناك العديد من المعضلات التي تواجهنا في التقنية الحديثة، مثل شكل المقدس "طبيعيته وحدوده" وماذا عن تجسيد الأنبياء، وماذا عن العشرة المبشرين بالجنة، فهناك بعض النقاط تقف أمام فيلم "المسيح" وتجسيده، فثقافتنا الإسلامية ترفض تجسيد الأنبياء، في حين أن الثقافة القبطية لا تمانع في ذلك!.

 

أما عن التعديلات القانونية والمشاريع التي سيتقدم بها أمام مجلس الشعب فقال: القوانين تحتاج إلى تفعيل وتطوير فحسب، وفيما يخص مشاريع التطوير سنتقدم بملف تطوير مهني وإداري يضع في أولوياته المساواة بين المبدع والمواطن وعدم تجريم المبدع في نشر وعرض أفكاره "في إطار الحرية الملتزمة"، وسنسعى لاستقلال المؤسسات وأن تكون المؤسسة ملتقى فكريًّا وثقافيًّا بعيدًا عن النمط البيروقراطي المتعارف عليه والخروج من دولاب عمل الحكومة والاعتماد على نفسها اقتصاديًّا.

 

وعن كيفية إدارة  جهاز الرقابة على المصنفات الفنية سابقًا فقال: على مدار السنوات العشر السابقة كانت الحركة الرقابية خارج نطاق عملها تتأرجح بين الحرية والمنع والكبت حسب متغيرات المجتمع، ومن الغباء الذي لم يدركه النظام السابق هو الاستهانة بقدرات شعبه واستخدام سياسية الكبت والحجر على الحريات، وحقيقة الأمر أن الأفكار لا تقاومها سوى بأفكار أخرى، والمادة المرئية الرديئة تقابلها مادة مرئية نظيفة، والثورات العربية والتغيرات في الخريطة السياسية ستؤثر بشكل واضح في نوعية الأعمال الفنية التي ستقدم فيما بعد.

 

وعن مدي تخوفه من احتكار الإخوان للسينما وتوجيهها بما يتناسب مع فكرهم بدخولهم في مجال الإنتاج السينمائي فقال:  لا أعتقد أن هناك من يخشى من فزاعة الإخوان، وأنا أول الداعين لقيادات الإخوان وغيرهم بالاهتمام بالملف السينمائي والتعجيل باقتحام صناعة السينما، فأنا أحمِّل أي قيادة سياسية قادمة رفع طاقة الإنتاج السينمائي في مصر، ودخول الإخوان مكسب حقيقي لإنعاش الإنتاج السينمائي، خاصةً في ظل تدني حال السينما المصرية ومرور الصناعة السينمائية بأزمات عديدة ليصل معدل الإنتاج السينمائي 10% فقط، بل أنا أطالب حزب الحرية والعدالة أن يتبنَّى مشروع إنشاء دور عرض سينمائية وتفعيل دور العرض بالقرى والمدن المغلقة والمهشمة وإعادة تطويرها، كما أن تصريحات الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، في المجال الفني وعدم الحجر على أفكار المبدعين أو المعروض السينمائي في مقابل طرح بدائل فكرية وفنية تبشر بأن الفترة القادمة ستشهد تنافسًا؛ من أجل تقديم أعمال غير مستهلكة وغلق منافذ الأفلام التجارية، فأنا أتفاءل بالقادم فلا سقوط بعد ذلك، وبالتالي فإن الآتي لا بد أن يكون صعود.