كتب ... جرجس وهيب
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا موسعا مع مسئولي ملف تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد انتهاء المدى الزمني للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمنتهية في 8 يناير 2020،وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع ، وأعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها
حيث شدد محافظ بني سويف على أهمية الملف، وأنه أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة،تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ،مناقشا معهم الإجراءات المنفذة للتسهيل على المواطنين ، فقد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم بشأنها طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون
وخلال الاجتماع كلف المحافظ بعدد من التعليمات والتوجيهات المهمة للدفع بهذا الملف الهام ،منها:سرعة البت في الطلبات المقدمة ، وعدم المغالاة في المستندات المطلوبة وفقا للقانون، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق،والتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التي تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشاري باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية ، مشددا على التنسيق الدائم بين رؤساء اللجان الفنية بدائرة المحافظة ورفع أية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتوفير الحلول المناسبة لها في إطار القانون
