قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة، ينظم ويضع ضوابط عملها، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو ترخيص تلك المحال، حتى تكون تحت الرقابة، فضلًا عن إدخال مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة.
وأضافت جاب الله لـ"الشروق"، أن القانون يفرق في قيمة التراخيص بين محل موجود فى منطقة الزمالك، وآخر في حي شعبي، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكتوبر الماضي على القانون رقم 154 لسنه 2019 الخاص بالمحال العامة، ونشرت الجريدة الرسمية، نص القانون بعد موافقة الرئيس عليه.
كان مجلس النواب وافق منتصف يوليو الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية.
