أقباط متحدون-محرر الفيوم:
أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، تأييد النقابة الكامل للقوات المسلحة والدولة المصرية في أي إجراء تتخذه للدفاع عن أرض مصر وحدودها، وأن الدفاع عن ليبيا وأي دولة عربية هو قضية مصرية، ونحن لا نقبل بالتدخل في أي دولة عربية.
وأضاف نقيب المحامين، أن التواجد التركي الذي بدأ، أمس، فى ليبيا على حدودنا الغربية بمثابة خطر حقيقي، وأن كنا ضد الدخول في أي معارك تصرفنا عن خططنا التنموية، ولكن لا يمكن أن نتجاهل من يريد تقسيم ليبيا، للسيطرة على خيراته من البترول، ونحن كشعبيين نعلم أن مصر مستهدفة من تركيا وإسرائيل وأمريكا، والدولة منتبهة لذلك وستواجهه.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده سامح عاشور مع المحامين في مقر النقابة الفرعية بشارع بطل السلام، بمدينة الفيوم، مساء اليوم الإثنين، بحضور هشام الدش، نقيب المحامين بالمحافظة، وأعضاء مجلس النقابة، ومحامي الفيوم.
قال سامح عاشور، نقيب محامي مصر، أنه بداية من عام 2021م، لن يدخل أي خريج نقابة المحامين إلا بعد اجتياز امتحان تعقده النقابة، والحصول على دبلوم من الأكاديمية، وأن دخول نقابة المحامين، سوف يكون أصعب من دخول القضاء.
وشدد نقيب محامي مصر، على أنه بصدور قانون المحاماة لن نقبل طلاب التعليم المفتوح من الحاصلين على دبلومات، وسوف يتم القبول فقط للحاصلين على الثانوية العامة قبل الالتحاق بكليات الجامعة، وأن ضبط جداول القيد في النقابة وشروطه، من اختصاص النقابة، وهي التي تضع الضوابط للقبول بها، بعد صدور قانون المحاماة الجديد.
وأضاف نقيب المحامين، أن المحامي له كرامة ولا أقبل أن يتم تفتيش مكتب محامي أو يتم كسر الدرج الخاص بمكتبه، ووجه كلامه لجموع المحامين، قائلا: "من يفعل ذلك امنعه وأنا المسئول عن ذلك"
وتحدث نقيب المحامين، خلال اللقاء مع محامي الفيوم، عن قانون النقابة الجديد، وأن هناك من يسعى لتعطيله منذ أن قدمناه في عام 2017م، ولكنه سوف يدخل الدور التشريعي القادم في مجلس النواب، ليعطي المحامي حقه ويحافظ على المهنة.
وأوضح نقيب المحامين، أنه جار توقيع بوتوكول مع هيئة الاستثمار، حتى توجب تدخل محامين في إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات، مما يتيح فرص جديدة للمحامين، وأن النقابة رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، للدفع ببطلان قانون القيمة المضافة على المحامين، وأنه يعتبر جباية عليهم، وفي حالة القضاء بعد الدستورية، سنكون رفعنا عبء كبير عن المحامين، وإن لم تقض المحكمة بذلك، فنحن خففنا كثيرا من آثاره على المحامين.
وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة تسعى في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بأن يلزم وجود محام مع المقبوض عليهم وألا يتم التحقيق معهم إلى في حضور محام، ولا يتم إحالته إلى محكمة الجنح إلى في وجود المحامي، مما يزيد مساحة العمل للمحامين.
كما تحدث نقيب المحامين، عن أن مجلس النقابة نجح في زيادة معاش المحامي، والإستفادة من موارد مالية للنقابة كانت ضائعة، واليت أصبحت تدخل في حساب النقابة مباشرة عن رفع الدعاوى القضائية،
وطالب نقيب المحامين، جموع المحامين بضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حصلوا عليها.
