وافق البرلمان العراقي، الأحد، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.
ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين، إذ إنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.
وقال عبد المهدي في كلمة أمام مجلس النواب العراقي: "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا"، مشيرا إلى أن "العراق كان بلا قوات أجنبية بين 2011 و2014 ولم تتضرر العلاقات مع أميركا".
وهاجم رئيس الوزراء العراقي، الولايات المتحدة في كلمة له خلال جلسة طارئة للبرلمان العراقي، تمت الدعوة إليها بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأكد عبد المهدي، أن أبو مهدي المهندس، الذي قتل خلال الغارة الأميركية التي استهدفت سليماني يوم الجمعة الماضي في بغداد، "لعب دورا كبيرا في السيطرة على الفصائل المسلحة ومنعها من ارتكاب انتهاكات".
وقال إن "قتل سليماني والمهندس كان اغتيالا سياسيا". وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "أميركا أبلغت الحكومة العراقية بوقوف إسرائيل وراء هجمات على مخازن ذخيرة تابعة لفصائل مسلحة في 2019".
