احال رئيس مجلس الشعب المصري، نائباً في البرلمان للتحقيق بعدما وصف رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي بالمجرم والحمار، هذا في وقت اثارت تصريحات النائب عاصفة من الغضب حيث تلقت النيابة العسكرية ضده 348 بلاغاً من مصريين عاديين وضباط شرطة.
قرر الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري إحالة نائب لتحقيق داخل البرلمان بتهمه سب المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، ووصف ب"المجرم"، و"الحمار"، وسب كذلك الداعية السلفي محمد حسان.

ترك الحمار وأمسك البردعة

وكان النائب زياد العليمي الذي ينتمي إلى إئتلاف شباب الثورة قد وصف المشير حسين طنطاوي ب"الحمار"، أثناء جولة لمجموعة من الناشطين في مدينة بورسعيد التي شهدت أحداث عنف راح ضحيتها 74 قتيلاً ومئات المصابين، حيث قال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان  للتحقيق في الأحداث "تركت الحمار ومسكت في البردعة"، في إشارة إلى تحميلها مسؤولية الأحداث إلى الفلول والبلطجية والإعلام، وتركت المسؤول الأول عنها وهو المشير حسين طنطاوي، وأتهمه بأنه"المجرم الوحيد في كل أحداث العنف التي تعرضت لها مصر منذ سقوط مبارك.

ويعتبر قول "ساب الحمار ومسك في البردعة"، مثل شعبي مصر يقال في حالة التمسك بالهوامش أو الأمور غير الجوهرية، وترك الأصل. كما وجه سباباً إلي الداعية السلفي محمد حسان على خلفية مبادرته الرامية إلى جمع قيمة المعونة الأميركية من المصريين، والإستغناء عنها من أميركا.

وأثارت تصريحات العليمي للإعلام عاصفة من الغضب ضده، وشنت الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على فايسبوك هجوماً ضده، وأتهمته بسب وقذف المشير، وردت بالقول إن قيادات المجلس العسكري لن يردوا على تلك الصغائر، لأنه "إذا طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب"، وهو مثل شعبي مصري أيضاً.

العليمي يرفض الإعتذار
 

وتقدم نحو 34 ألف مصري بشكاوى إلى رئيس المجلس ضد العليمي، فضلاً على 52 شكوى من زملائه النواب، وعقد المجلس جلسة بعد عصر اليوم 19 فبراير/ شباط، للإستماع إلى العليمي في الإتهامات الموجهة إليه، ورفض تقديم الإعتذار.

بدأت الجلسة بكلمة الكتاتني وقال فيها إنه تلقى آلاف البرقيات من المواطنين و52 شكوى من نواب برلمانيين يعبرون عن إستياءهم من تصريحات العليمي، وطلب منه توضيح الأمر، وتقديم إعتذارًاً صريحاً عما بدر منه، لإغلاق ملف القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام. ورد العليمي بالقول: ما حدث أنى قمت باستخدام مثل شعبي مصري وكان التعليق هو تفسير المجاز فى هذا المثل وإذا فهم خطأ فنحن لم نعتد أن نسب من قتلونا وقتلوا أصدقاءنا.

وأضاف: أتأسف لأى شخص فهم خطأ أنى كنت أقوم بالسباب. غير أنه قال أيضاً: "أتمسك بأنه هو ـ يقصد المشير حسين طنطاوي ـ المسؤول عن كل الجرائم التى ارتكبت فى حق المصرين منذ 13 فبراير وحتى الآن".

وفيما يخص الداعية السلفي محمد حسان، قال العليمي: "ما حدث اننى تحدثت عن مبادرته ـ جمع قيمة المعونة من المصريين والإستغناء عنها من أميركاـ لأنه قال سأجمع الأموال حتى من بائعي الفجل، وقلت إن بائعي الفجل ليس دورهم أن ينفقوا على الحكومة، وإذا كان قد فهم  قولي خطأ، فإننى آسف .ولم أرد المساس به ولكنى أتحدث عن مبادرة سياسية". وأضاف: "أؤكد أن الشيخ حسان شخصية تخص المجتمع المصري كله".

وعقب الكتاتني على كلام العليمي، مطالباً إياها بالإعتذار الصريح عما بدر منه من إساءات، وقال: "أتنمى أن تتحلى بالشجاعة الأدبية، و أن تعتذر عما قلت سواء للمشير أو للشيخ حسان، حتى ينتهى الموضوع فى هذه الجلسة، وحتى لا ندخل فى إجراءات ضدك".

غير أن العليمي قدم إعتذراً للشيخ محمد حسان، ورفض الإعتذار للمشير طنطاوي، وقال: "اعتذر إذا قد فهم أنى قد أسأت للشيخ حسان وفيما يتعلق بالمشير هو وصف لمجاز لمثل شعبي".

وإعتراض النائب عن حزب الكرامة سعد عبود على القرار، وقال: "ليس من حق المجلس محاسبة العضو عما قاله علي شاشات التلفزيون، المحاسبة تتم فقط علي مايقال تحت القبة". ورد رئيس المجلس قائلاً: "لا من حق المجلس أن يحاسب".

إحالة للتحقيق

المشير طنطاوي
ورد الكتاتني باحالته إلى هيئة مكتب مجلس الشعب للتحقيق معه، وقال: "أنت مش عايز تقول اعتذار صريح ولذلك يحال الموضوع لمكتب المجلس لكي يتخذ ما يراه من إجراءات. ومن المتوقع صدور قرار بحرمان العليمي من حضور بعض الجلسات، وفي حالة تقديم شكوى قضائية ضده، سوف ترفع الحصانة عنه، ويمثل أمام المحكمة.

348 بلاغاً عسكرياً

وقال مصدر عسكري ل"إيلاف" إن النيابة العسكرية تلقت 348 بلاغاً ضد النائب زياد العليمي من مصريين عاديين وضباط بالقوات المسلحة، وأضاف أن النيابة العسكرية أحالت تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الشعب لإتخاذ الإجراءات القانونية فيها، ولفت المصدر إلى أن المشير طنطاوي لم يتدخل في القضية، ولم يعلق عليها، ونبه إلى أن إحالة النائب للتحقيق يعتبر شأن داخلي للبرلمان لا دخل للمجلس العسكري فيه.

وقال العليمي ل"إيلاف": "نا لم أقصد إهانة أي شخص سواء المشير طنطاوي أو الشيخ محمد حسان، رغم أن الأول المسؤول المباشر والأول عن كل الأحداث التي وقعت منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى الآن، ورغم سقوط المئات من الشهداء"، مشيراً إلى أنه إستخدم مثل شعبي معروف لدي المصريين جميعاً، ولا يحمل أية أهانة أو سب وقذف مباشر إلى الشخص، ويعني أن ترك الفاعل الأصلي والإمساك بالفرعيات. وأعرب عن إستعداده لتحمل أية عواقب تراه هيئة مكتب مجلس الشعب.

 إحتمالية المحاكمة عسكرياً

ومن جانبه، قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن القضاء العسكري يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد العليمي، وأوضح في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم: "تلقينا عددًا كبيرًا من البلاغات، من ضباط متقاعدين وعاملين، ومدنيين، ضد النائب".

مشيرًا إلى أن العليمي يواجه اتهامات بإهانة القوات المسلحة وقائدها، وإثارة شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وتساءل المرسي: "كيف لنائب محترم من نواب مجلس الشعب أن يلقي بمثل هذه الألفاظ؟".

وتابع: "الأمر قيد التحقيق، وجريمة السب لا تحتاج إلى إذن مجلس الشعب، والأمر ما زال قيد الدراسة"، في إشارة إلى إمكانية محاكمة النائب عسكرياً دون اللجوء للحصول على الإذن من مجلس الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها