قال أيمن نجم نائب محافظ البنك المركزي: إن البنك المركزي أنهي ٤ مبادرات لدعم القطاع السياحي كان آخرها في ٣١ ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن السياحة تعد أهم الموارد الاقتصادية في الوقت الحالي التي يجب دعمها ومساندتها للعودة والقيام بدورها في المجتمع والدخل القومي.
جاء ذلك في كلمته اليوم السبت، خلال لقاء مع خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحمد منار وزير الطيران واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران، برجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي بسيناء وغادة شلبي نائب وزير السياحة وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري سيناء واللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.
وأضاف نجم، أن البنك أسقط ١٧.٢ مليار جنيه فوائد على المستثمرين السياحيين و٥.٥ مليار جنيه من أصل المبلغ المستحق، مؤكدا أن مبادرة دعم الاستثمار السياحي المتعثر الحالية تمت إتاحتها لمن سدد ٥٠٪ من اصل المبلغ خلال المبادرة الماضية، وحتى يستفيد المستثمر من المبادرة لا بد أن يكون مسددا لمديونياته قبل ٣٠يونيو ٢٠٢٠.
وتابع، أن المبادرة الجديدة للمنتظمين في السداد منذ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ وهم يمثلون ٨٠.٢ ٪ من المستثمرين في القطاع السياحي بشكل عام، أما المتعثر من قبل هذا التاريخ فيمكنه التفاوض مع البنك لدراسة حالته، مطالبا البنوك بالفصل بين المبادرة القديمة والجديدة.
من جانبه، طالب أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، بأن يكون قرار جدولة المديونيات منطقي يتناسب مع حجم التدفق السياحي، وأن يتم فتح سقف الجدولة لما يزيد عن ٦ سنوات وفقا للقرار المعمول به حاليا، موضحا أن الفنادق مقبلة على نظام جديد للخدمة بمعايير ذات كفاءة فائقة ما يستنزف مواردها الاقتصادية ويتطلب دعما عاجلا وتسهيلات في السداد.
وتابع: "نأمل أن تكون الجدولة على ١٠ إلى ١٥ سنة ويتم دراسة معايير منح القروض حتى لا تتعرض المنشآت للضغط وتتعثر ويكون مصيرها الغلق"، ليرد نائب محافظ البنك بأنه سيكون هناك لجنة لدراسة كل حالة ولا يستطيع البنك الوقوف أمام أي طلب لتمويل مشروعات سياحية.
