دان حزب «التجمع» اليساري المصري، امس، محاولة تهجير أسرة قبطية في الإسكندرية.
واكد في بيان إنه «مع تصاعد مد الإسلام السياسي الإخواني والسلفي، وتزايد نفوذ القوى المتأسلمة في مجلسي الشعب والشورى، اندفعت قوى متطرفة لتملي إرادتها على المجتمع ككل محاولة تفعيل وفرض رؤية سلفية متطرفة تمايز بين المصريين على أساس من الدين».

وذكر أن «النظام الحاكم في مصر يبدو وكأنه متواطئ مع هذه الاتجاهات، ولأنه يتبدى وكأنه يحتاج إلى هذا التواطؤ فإن جرائم عدة ارتكبها متطرفون تحت سمع وبصر الحكم وأجهزة الأمن ومن دون اعتراض منها».

مضيفا إن «أحداثا عدة تكررت حدث فيها عدوان سافر على المواطنين المسيحيين ابتداء من إيقاع عقاب بدني بقطع الأذن، ثم إكراه المجني عليه على الرضوخ لمصالحة مهينة، ثم إحراق كنيسة انتهت بفرض صلح، واكتفت القوات المسلحة بإعادة بناء الكنيسة من دون عقاب من أحرقوا وكأنها تقول لهم احرقوا ونحن نبني، ثم توالت الأحداث في إمبابة وفي ماسبيرو.

ثم في الشرقية وفي العامرية، التي انتهت في الحالة الأخيرة بقرار بتهجير أسر مسيحية رغم أنفها من القرية، وهو أمر منافٍ للدستور والقانون ومناف لحقوق الإنسان، والمثير للدهشة مشاركة المحافظ ومدير الأمن في اتخاذ هذا القرار». وطالب البيان المصريين بأن «يقفوا وبحزم ضد هذه القوى المتطرفة التي لا علاقة لتصرفاتها بصحيح الإسلام، وأن توقف المصالحات العرفية التي أثبتت كل الحوادث فشلها تماما».

في السياق نفسه، زار راعي الكنيسة الإنجيلية القس راضي عطا الله إسكندر في العطارين مقر حزب «الحرية والعدالة» في الإسكندرية، وأكد أن «علاقة جماعة الإخوان والأقباط قوية ومتينة، وهناك حوارات مفتوحة بين الجانبين ومن قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة، ولا يوجد ما يعكر صفو هذه العلاقة».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها