قال رئيس هيئة الأوقاف المهندس سيد محروس، إن قرار الهيئة بإحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بتهمة استغلال النفوذ وتمكين الغير من وضع يده على بعض الفيلات بدون تعاقد، وبدون قرارات تسليم رسمية، أو سداد الدفعات المقدمة، الغرض منه الحفاظ على حقوق الهيئة وليس استهداف أشخاص بعينهم.
وأضاف محروس لـ"الشروق"، أن من صدر بحقهم هذا القرار لا يرتبطون مع الهيئة بأي صفة تعاقدية رسمية حتى الآن، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة، مما اضطر الهيئة إلى إصدار قرارات إزالة تعدٍ.
وبخصوض ماتردد حول وجود فيلا تخص وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق، ضمن الفيلات الصادر بحقها قرارا إزالة تعد، أكد محروس، أنه لا يوجد لدى الهيئة من الأساس فيلا تخص الوزير الأسبق بشخصه ولا يربطه تعاقد مع الهيئة، متابعاً "أصدرنا القرار دون النظر إلى الأشخاص".
ونوه بأنه كافة الوحدات الصادر بحقها هذا القرار قدمت فقط حجز للوحدات منذ تم طرحها، دون إتمام التعاقد بشكل رسمي، مستكملاً "مش معقول الوحدة يصل سعرها حاليا لملايين الجنيهات.. ولا تستطيع الهيئة حفظ حقوقها".
وأكد أن الهيئة ماضية في طريق الإزالة وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أي استثناءات، كما أن الهيئة تمد يدها للجميع لاتمام التعاقد بشكل رسمي، لافتا إلى أنه يجرى أيضا التنسيق مع الداخلية لإزالة التعدي على بعض فيلات مدينة الصحفيين، وإحالة المتقاعسين عن السداد من موظفي الهيئة السابقين للنائب العام بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي.
من جانبه اعتبر وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق، القرار بأنه "ظالم"، نظرا لأنه تم حجز الوحدة الخاصة به، وكان سعر المتر مقدرًا بـ120 جنيهًا عند استلامه، إلا أنه حاليا تم إعادة تسعير المتر إلى 3 آلاف، ورفع الثمن الأصلي للفيلا إلى أضعاف ماكانت عليه وهو مايعوق إتمام التعاقد.
وأضاف زقزوق لـ"الشروق": "استلمنا الوحدات دون تشطيب أو مرافق، ومن ثم صرفنا عليها ملايين الجنيهات، ومش معقولة يشتروا الشقق سعر المتر فيها 120 ويبيعوه بـ3 آلاف"، منوها بأنه تم رفع قضية للتظلم من القرار والتقدير المحدد للأسعار".
ونوه بأن هيئة الأوقاف حصلت على ما طلبته، ولا يوجد أي متأخرات، ولكن ما معنى أن يتم إعادة التسعير مرة أخرى، قائلاً "هل تتاجر وزارة الأوقاف؟َ".
وحول عدم وجود وحدة باسمه لدى هيئة الأوقاف، أشار إلى أن الفيلا بالفعل محجوزة باسم ابنته، لافتا إلى أنه سيمضى ومعه 17 مالك للوحدات في فيلات مدينة الصحفيين، مما صدر بشأنهم قرار الهيئة بإزالة التعديات، في الإجراءات القانونية لحين صدور قرار رسمي ملزم للجميع.
وأضاف زقزوق: "استلمت الفيلا وكانت عبارة عن جدران بالطوب الأحمر فقط، واستكملت بنائها؛ لتصلح للسكن". وقال: "باقي أصحاب الـ17 فيلا المجاورين لي بالمدينة، يعلمون جيدًا أن الضرر الواقع عليهم سببه وجود اسم زقزوق، لذا طلبوا مني بيع الفيلا ولكني رفضت؛ لأنها ستباع بثمن زهيد.. لم نعتد على أي ممتلكات للدولة أو الوقف، ولكن ما شأننا أن ندفع زيادات تقدر بحوالي 4 ملايين".
