وقد بدأ الدكتور دوس عدلى دوس مستشار بوزارة الخارجية، كلمته قائلاً: لو كانت قضيتى طائفية فقط كونى قبطى لما طرحتها للرأى العام والإعلام، مضيفاً أننى لست ناشطا سياسيا أو قبطيا وإن كان ذلك لا يمثل عيباً، ولكنى أحمل الصفة المصرية ومصلحة مصر قبل مصلحتى الشخصية.

 

كما استشهد دوس فى حديثه عن قضيته والاضطهاد الذى تعرض إليه والذى وصفه بـ "الإجرامي"، خلال المؤتمر الذى حضره محمد الجيلانى رئيس حزب التحالف المصرى وكمال زاخر المفكر المصرى، بتصريحات الدكتور نبيل العربى لأحدى الصحف المصرية، عقب توليه حقيبة وزارة الخارجية بأن الفساد قد استشرى داخل الوزارة وعلى أثره أنه قد قرر تفعيل عملية تطهير قوية داخل جميع المناصب بالوزارة والسفارات المصرية بالخارج.

 

وعرض قضيته على الحضور، قائلا: لقد تم تخطى ترقيتى من نائب سفير إلى سفير خمس مرات، وذلك بعد اتهامى بأنى عميل للكنيسة والبابا، وأقوم بتسريب المعلومات السرية من السفارة إلى الكنيسة. 

 

مضيفا بأنه عمل نائبا لسفير مصر بجينيف من عام 92 إلى عام 96، وأعقبها بإعارات إلى عدة منظمات دولية دبلوماسية حتى عاد إلى مصر عام 2003، ليشغل نائب مدير إدارة التعاون الدولى والتنمية والتى تمثل حاليا وزارة التعاون الدولى، واستكمل دوس حديثه قائلا لقد شغلت منصب نائب سفير بدولة سيريلانكا وفور وصولى إلى مقر السفارة اكتشفت كسرا فى "شفرة الرمز" بالسفارة، وهو ما يمكن الدول الأخرى من التصنت على مراسلات الدولة مع جميع سفارتها فى آسيا، كما كان هناك اختلاس مالى للسفارة وهو الأمر الذى دفعه إلى إرسال عدة فكسات إلى المسئولين بوزارة الخارجية بالقاهرة، وعلى إثره تم تشكيل لجنة للتحقيق فى الأمر، وتم تغيير السفير بموجب تقارير اللجنة. 

وأضاف دوس قد تم نقلى بعد ذلك نائبا لسفير مصر فى دولة قبرص، وقد صدر ضدى حينها عدة شكاوى كان أبرزها الشكوى التى تقدم بها السفير بعد وصولى إلى مقر السفارة بشهر واحد يتهمنى فيها بتسريب أسرار السفارة إلى الكنيسة المصرية والجالية القبطية بقبرص، وعلى أساسة تم التحقيق معى من قبل ممثل عن وزارة الخارجية، ولم تثبت ضدى أى دلائل على الاتهامات الموجهة لى وتم تغيير السفير وعين المحقق معى بديلا عنه.

 

وأشار دوس إلى أنه تقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة فى عام 2008 بعد تخطى ترقيتة إلى سفير، وذلك رغم التقارير التى كتبها السفير المصرى بدرجة امتياز الذى كان يعمل نائبا له قبل عودته إلى مصر فى 2009، مضيفا بأنه قد خسر الدعوة القضائية التى تقدم بها لحقه فى الحصول على ترقية بدرجة سفير، كما تم تغيير تقدير التقرير النهائى للسفير فى أدائه من درجة امتياز إلى درجة كفؤ.

 

وأضاف مستشار وزارة الخارجية بأنه تم نقله للعمل مع سفير آخر، وبعد مرور 21 عاماً من العمل بالوزارة والحصول على تقديرات امتياز، جاء السفير الأخير ليكتب تقريراً بعد مرور شهر لتقييم عمله بتقدير ضعيف، على الرغم من أنه لم ير السفير خلال تلك المدة، مشيراًً إلى أنه على أثر ذلك تقدم بشكوى إلى وزارة الخارجية، ولكن قررت اللجنة المشكلة لتلقى الشكوى عدم قبولها، هذا بالإضافة إلى تخطى ترقيته مرة أخرى عام 2009، مبررين ذلك بشكاوى قد تقدم بها سفير مصر فى سيرلانكا عامى 2006 و2007.

 

وقال دوس إن محمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق فى ذلك الحين، قد سحب منه جواز سفره الدبلوماسى ومنعه من السفر، على الرغم من أن المعنى بذلك الحق فقط هو النائب العام، غير أنه تم تعديل تقدير تقرير السفير من ضعيف إلى امتياز بقرار من أبو الغيط، بعدما هددت بتقديم دعوى أمام النائب العام.

 

وأوضح دوس بأن ملفه خلا تماماً من جميع تقارير الإشادة والشكر على تميزه فى المواقع التى شغلها، وأن أول من وقف إلى جانبه لحل قضيته بعد رحيل أبو الغيط الذى طالما ساهم فى تلفيق التقارير سيئة السمعة والاتهامات الباطلة له، والدكتور نبيل العربى وزير الخارجية السابق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالى، والذى أمر بتشكيل لجنة مختصة لتطهير ملفه مما هو ملفق من تقارير مزورة وواهية، مضيفاً بأن العربى قال له أنا أعلم مدى كفاءتك وقد حضرت حفل تكريمك فى جنيف، ولكن يجب تطهير ملفك أولاً وتسوية وضعك وإيجاد حل له.

 

وقال دوس لم تطل مدة العربى داخل الوزارة واختير أميناً لجامعة الدول العربية، وقبل رحيله أبلغنى بأنه كتب مذكرتين للدكتور محمد العرابى وزير الخارجية السابق والذى اختير ليخلفه فى الوزارة، يوصيه فيهما بإعادة جواز سفرى واستمرار عمل اللجنة فى تطهير الملف الخاص، كما قال لى "يا ابنى نحن لا نضطهد الأقباط".

 

وأكد دوس على أنه حصل بالفعل على جواز سفره، واستمرت اللجنة فى عملها، غير أنه بالرغم من شغله منصب نائب مفاوضات مياه النيل، إلا أنه لم يخصص له مكتب داخل مبنى الوزارة ولم يكن له توزيع عمل على أى من سفارات مصر.