كشفت مصادر برلمانية رفيعة المستوى أن قيادات مجلس الشعب تبحث حالياً كيفية التعامل مع الأزمة التى فجرها النائب زياد العليمى، أثناء كلمته أمام المؤتمر الشعبى فى بورسعيد، أمس الأول الجمعة، والتى هاجم خلالها المجلس العسكرى والمشير محمد حسين طنطاوى، بسبب ما تشهده مصر من أزمات حالياً.

كان «العليمى» قد قال: «إن ما حدث فى استاد بورسعيد وفى منطقة العامرية بالإسكندرية وفى قرية ميت بشار بالشرقية، يقف وراءه متهم واحد يهدف لتقسيم مصر، وكلها تزيد من جرائم المجلس العسكرى تضاف إلى جرائمه السابقة، التى لا تنفع معها المناداة بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكرى».

وقال «العليمى»: «المجرم سيحاكم.. المجرم اللى قتل الناس فى الاستاد هو الذى قال بعد الجريمة (مش فاهم المصريين ساكتين ليه).. المجرم بالنسبة لنا معروف، وهو ليس مدير الأمن أو المحافظ أو وزير الداخلية.. ولن نترك الحمار ونمسك فى البردعة»، وأضاف «العليمى» ضاحكاً: «الحمار هو...».

وقالت المصادر البرلمانية إن كلمات «العليمى» وضعت قيادات مجلس الشعب فى مواجهة مباشرة مع المجلس العسكرى وقياداته الذين ينتظرون من المجلس توقيع أى عقوبة على النائب حتى لو اقتضى الأمر شطبه من عضوية البرلمان.

وأوضحت مصادر باللجنة التشريعية أن المجلس لن يستطيع توجيه اللوم لـ«العليمى» على ما قاله خارج البرلمان، والحالة الوحيدة التى يمكن للمجلس التعامل معها رفع دعوى قضائية، ويقوم المجلس برفع الحصانة عنه حال تلقيه خطاباً بذلك من وزير العدل، لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده. وعلمت «المصرى اليوم» أن المشير طنطاوى رفض مقاضاة «العليمى»، ما زاد الأمر تعقيداً أمام البرلمان للتعامل مع الواقعة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها