قال عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن مبادرة إضافة 1250 جنيهًا لكل مواطن على البطاقات التموينية، موزعة على 6 أشهر تبدأ في يناير وحتى يونيو 2020 ، وتأتي مباشرة من 4500 محل من المحلات الكبرى بالقطاع الخاص، بجانب 525 من محلات قطاع الأعمال العام، علاوة على نحو 10 آلاف موزع على الشركات.
وأوضح أن البنك المركزي، سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين كارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.
وأشار إلى أن، الهدف من المبادرة هو تحريك السوق من خلال قيام المواطنين بشراء فرق السلع ببطاقات التموين من المحلات التجارية وليس من بقالي التموين فقط.
وأوضح أن، قيمة المبادرة نحو 80 مليار جنيه سيتم اعتمادها من قبل الرئيس السيسي لتنفيذ تلك المبادرة لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10%، وأن هذا المبلغ سيكون إضافيا للمبلغ الأصلى الخاص بدعم الدولة.
وأكد أنه سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية، وأن المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة سوف تقدم خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل، وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصمًا إضافيًا تحدد نسبته على كل سلعة.
وتوفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية.
