أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أمس، أن المجلس العسكري تعامل سلبياً مع إعلانها الاستعداد لتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، بتأكيده - على لسان مصدر عسكرى - استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الجماعة فى رسالتها الإعلامية، أمس: «عرض الإخوان اقتراحاً على لسان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام، باستعداد حزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة ائتلافية حتى يصل الاقتراح إلى من بيدهم الأمر، إلا أن ردهم على هذا المقترح جاء سلبياً بالتأكيد على استمرار الحكومة القائمة حتى نهاية الفترة الانتقالية».

وأضافت الجماعة: «كان الدافع وراء هذا المقترح الكارثة الجديدة التى وقعت فى استاد بورسعيد، وخشينا معها من أن تضيع الحقائق والأدلة ويفلت المجرمون من العقاب مثلما حدث فى الكوارث السابقة مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، فشعرنا بأنه لابد أن تكون هناك حكومة قوية تستند إلى الشعب وتستمد شرعيتها منه».

وكان النائب المستقل مصطفى بكرى قد أكد أنه سأل الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، حول ما يتردد عن تشكيل الحكومة الائتلافية فردّ «الكتاتنى» بأن إقالة حكومة الجنزورى وتشكيل حكومة من الإخوان غير وارد الآن. وأضاف «بكرى» أن «الكتاتنى» نفى هذا الأمر تماماً.

بينما قال صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن هناك فرقاً بين قول الحزب إنه مستعد لتشكيل الحكومة ولديه الكفاءات المؤهلة لذلك، والقول إن الحزب سيشكل الحكومة»، موضحاً أن الذى سيكلف بتشكيل الحكومة هو المجلس العسكرى، الذى أعلن استمرار حكومة الجنزورى حتى تسليم السلطة، «لكن ذلك لا يمنعنا من التأكيد على استعدادنا لتشكيل الحكومة».

وتتزامن هذه المواقف مع تصريحات الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذى أكد أنه لا توجد أى مؤشرات تدل على سحب الثقة من حكومة الجنزورى داخل البرلمان.

وقال «عبدالمجيد»، لـ«المصرى اليوم»، إنه قدم طلباً باستدعاء «الجنزورى» ليطرح برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب، ويحصل على موافقة البرلمان، لكن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، فضل عدم طرح الموضوع. واعتبر «عبدالمجيد» أن هذا مؤشر على أن سحب الثقة من الحكومة غير مطروح فى المرحلة الحالية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها