كتب: عماد توماس
قال "عادل رمضان"، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان نتيجة الاجتماع المغلق والسرى الذى عقد مساء امس الخميس في العامرية لحل مشكلة تهجير عدد من الاسر المسيحية، قد انتهى  بالسماح لعائلة واحدة بالعودة هي عائلة "ابو سليمان" والمكونة من خمس أسر. وتهجير عائلة مكونة من ثلاث أسر

واعتبر "رمضان"، ان ما حدث هو نوعا من  تعطيل للقانون وابعاد للقضاء ، كجزء من مخطط اسقاط الدولة المصرية تحت رعاية محافظ الاسكندرية وبرلمانيون بمجلس الشعب

واوضح "رمضان"، عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر" ان حضور النواب والمحافظ في جلسة عرفية تتخذ قرار في جرائم جنائية وتعمل على تعطيل حكم القانون مسمار جديد في نعش الدولة المصرية، فالدولة غير موجودة في مناقشة كارثة التهجير وحرق منازل المسيحيون. ويبدو ان حزب النور هو الحكومة

وقال "رمضان"، الذى حضر المؤتمر الصحفي الذى تلا الاجتماع المغلق، أن النائب مصطفى النجار ، يكذب ويقول لم يكن هناك تهجير، فعندما اخرج الفلسطينيون من ارضيهم وخرج بعضهم لظروف امنية. وفقا لمصطفى النجار لم يكن ذلك تهجيرا !! بالضافة الى ادانة اللجنة الاعلام وانكار التهجير!!

وأضاف المحامي الحقوقي أن  دور اللجنة تورية جرائم لتهدئ الاوضاع ظاهريا. وتظل النيران مشتعلة تحت الرماد، موضحا انه بالأمس قابل رب عائلة من التي اخرجت من ديارها وصف ليه مشاعره وهم  يخرجوه من بيته. اسابيع يرتدي نفس الملابس

ومن ضمن نوادر المؤتمر الصحفي اصرار صاحب مطعم على وضع لافتة المحل خلف المتحدثين في المؤتمر لتظهر امام الكاميرات!!


 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :