فاجأ المهندس نجيب ساويرس جميع المصريين، مؤخرًا، بالإعلان عن بيع أسهم موبينيل لشركة فرانس تيليكوم، مما اعتبره البعض محاولات مبكرة لإخراج استثمارات «عائلة ساويرس» من مصر، أو على الأقل تسهيل هذه العملية مستقبلاً، خاصة أن هذا الأمر جاء مباشرة بعد محاكمة ساويرس بتهمة ازدراء الأديان، والخسائر التى تعرضت لها موبينيل العام الماضى، وعدم تحقيقها أرباحًا، بسبب المقاطعة الشعبية لموبينيل.

 

وبالطبع أى مواطن مصرى له الحق فى التصرف فى ممتلكاته كيفما يشاء، لكن الأمر هنا يتعلق بشخصية عامة، يعمل بالسياسة، ومؤسس لحزب سياسى، لذا نحتاج من ساويرس أن يؤكد لنا هل هى فعلاً محاولة للهروب أم ماذا، لأن الرجل من وجهة نظرى عليه الكثير من علامات الاستفهام، التى نحتاج للإجابة عنها، فساويرس الذى نعلم جميعًا مدى علاقاته بالنظام البائد، الذى فتح له كل الإشارات الخضراء، كان من المستفيدين بقوة فى المرحلة السابقة، وخير دليل على ذلك ما فجره النواب فى جلسة لجنة الصناعة بالبرلمان مؤخرًا، حول الشركة المصرية للأسمدة التى يمتلكها ساويرس، والتى تحصل على الطاقة بسعر دولار وربع الدولار بعكس الشركات الثلاث الأخرى التى تدفع أربعة دولارات ونصف الدولار مقابل كل مليون وحدة حرارية، وبالطبع كانت هذه الميزة هبة من النظام السابق، ومازالت حتى الآن، دون مراجعة لهذه الأسعار.

 

وما دفعنى لتناول هذه القضية ما ردده بعض المقربين من ساويرس، عن اعتزام الرجل الرحيل بشكل بطىء وهادئ، وتوجيه استثماراته للخارج بشكل متدرج، وذلك بعد ما حققه من مكاسب من الصعب حصرها، والشعب المصرى هو صاحب الفضل الأول فيها، ولا ينكر أحد أن شركة موبينيل حققت أرباحًا لم يحلم بها أحد، لكن للأسف يرد ساويرس هذا الجميل للمصريين ببيعها لشركة فرنسية، ويحاول سحب أمواله فى وقت الوطن فيه فى أمس الحاجة لكل مليم وطنى يضخ فى اقتصاده، ولكنى أرى أن ساويرس ضرب بذلك عرض الحائط، رافعًا شعار «بعتكم شكرًا» فى وجه المصريين.

 

وليس ذلك بغريب على رجل استجاب لطلب نظام مبارك بقطع الاتصالات فى جمعة الغضب، بالرغم من أنه كان قادرًا على أن يرفض حتى لو كلفه ذلك خسائر مالية كبيرة، لكنى مازلت أحاول أن أكذب ظنونى، وأنتظر ردّا عمليّا من ساويرس ليكذب كل ظنوننا فيه، وذلك من خلال إعلان عن مشروع وطنى جديد، يضخ فيه قيمة صفقته مع فرنسا تيليكوم، والتى تجاوزت قيمتها 11 مليار جنيه.