حمدي رزق
ما يبشر به الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وإحالته إلى مجلس الوزراء، لإقراره من مجلس النواب قريبًا، جيد ومعتبر، فلم يعد متخيلا حجم المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين.. باتت جبالا.
بيان الوزير بشأن المنازعات الضريبية فاضح لحجم القضية، ولإلحاح الحاجة إلى قانون لتسوية المنازعات الضريبية، تخيل 163 ألف ملف في لجان الطعن الضريبى، هذا رقم فوق الخيال نفسه، صحيح تم إنهاء 126 ألفًا منها حتى نهاية نوفمبر الماضى بنسبة إنجاز 77%، ولكن تضخم هذا الملف جدير بنفرة مجلس الوزراء والبرلمان إلى إنهائه.
تخيل كم تكلفنا المنازعات الضريبية من الوقت والمال وجيوش الموظفين. رقميًا بلغت قيمة الضرائب المستحقة في منازعات ضريبية 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها، وجار العمل على تحصيل 33 مليار جنيه، بحسب بيان الوزير معيط.
يقينًا فيه حاجة غلط، ويلمسها الوزير، ويقف عليها، ومعلوماتى أنه يعمل جاهدًا على إنجاز مشروع قانون يعالج هذه المعضلة، قانون فقط لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية، أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.
ولنا في اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، المهندس شريف إسماعيل، نموذجًا ومثالًا، لولا حكمة حكماء هذه اللجنة لما عاد فدان واحد مغتصب إلى الدولة، وما عاد مليون جنيه إلى خزانة الدولة من فروق تسعير، على الأقل وجد المخالفون من يستمع إليهم، ويقف على شكاواهم، ويقدر المطلوب بعدالة، وفى الأخير يتحصل على حق الدولة بالتراضى والتوافق دون غصّة أو مرارة أو ادعاء بالظلم أو إحساس بالمظلومية.
مثل هذه اللجنة العليا لابد أن يشملها القانون المقترح، اللجنة العليا لفض المنازعات الضريبية، ويكون في سلطتها التقدير، وتحقيق العدالة الضريبية، غير منكور هناك بعض تقديرات جزافية مؤسسة على معلومات غير دقيقة، وهناك تقديرات أقل كثيرا من المطلوب إثباته يغض الطرف عنها، وفى الحالتين هناك ثغرات تحتاج إلى من يقف عليها، ويملأ الفراغات ويحقق العدالة والتوازن بين حق الدولة في الضرائب، وحق الممول أن يدفع ما هو مستحق تمامًا بلا زيادة أو نقصان.
مأمورو الضرائب يعانون الأمرين في تدقيق الدخول، فإذا ما أثبتوا تظلم الممول، هذه إشكالية تتطلب حلاً، هناك كثير من التفنن المحاسبى في إخفاء الدخول، وهناك جهود استثنائية من العاملين في مصلحة الضرائب لإثبات الدخول، هناك إشكالية في مجتمع لا يؤمن بحق الدولة في الدخل، التهرب الضريبى جريمة يستوجب ألا تسقط بالتقادم، هذا حق الشعب.
نقلا عن المصرى اليوم
