طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الوزراء بوضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال لجنة حصر الأصول غير المُستغلة، وتحديد المسئولية الخاصة بالمحافظات والوزارات والهيئات التى لم ترسل للجنة ببيانات الأصول غير المُستغلة لديها.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة وكيل اللجنة النائب مصطفى سالم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن تعطيل عمل اللجنة، وفي ضوء حديث جانب رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نجلاء البيلى، التي أوضحت تأخر عد من المحافظات والجهات في مراسلة اللجنة وإرسال البيانات الخاصة بهم.
وشدد سالم على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن عرقلة حصر أملاك وأصول الدولة غير المستغلة بكافة الوزرات والهيئات التابعة لها والمحافظات، وقال إن"اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تعطيل عمل الرقابة الشعبية للبرلمان والمخولة له بالدستور والقانون وكذلك عدم استفادة الدولة المصرية من أصولها وأملالكها غير المستغلة".
