كتبت: تريزة سمير
أصدر حزب "الحياة" بيانًا أدان فيه الأحداث الطائفية التي شهدتها "الإسكندرية" و"الشرقية"، معتبرًا أنها حلقات من مسلسل محاولة إحداث فتنة وانقسام بين عناصر وأطياف الشارع المصري ليس لأي سبب آخر سوى تحقيق بعض المصالح الشخصية البحتة لصالح مجموعة من المارقين وأخرى من الطامحين للاستيلاء الأبدي على السلطة، ممن برعوا في استخدام سياسات قذرة في مرحلة ما قبل الثورة وما بعدها..

وقال "الحزب": "إذ يحمّل الحزب السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عن غياب الأمن ونشوب تلك الأحداث، بعدما سمحت للمواطنين باستخدام الأحكام العرفية المتطرفة، وتجاهل القانون، الأمر الذي يعكس الضعف المستمر لهيبة الدولة من خلال ضعف مؤسساتها الحاكمة. وفي سياق آخر فإن يد الأمن التي كانت طولى في عهد المخلوع ارتدت زي الخوف والتخلي عن الواجب أمام تجمهر مجموعة من المواطنين أمام دار للعبادة لسبب ربما يكون واهمًا، أو تهجير مواطنين مصريين قسريًَا من موطنهم المحلي."

وتساءل الحزب عن "الطرف الثالث" الذي تتغنى به الحكومة المصرية ومجلسها العسكري دائمًا؟ وهل وصلت قبضته بالبلاد إلى تلك القوة التي تمكنه قلب كل الأمور رأسًا على عقب بين ساعة وأخرى مستخدمًا نفس سياسة الماضي القريب والبعيد؟ وأين سلطة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها من هذه الفوضى؟ أهي شريك أم جاني أم مفعول بها دائمًا؟ وإذا كانت لا تستطيع تأمين البلاد وفرض القانون فما هي فائدتها؟

وأكَّد الحزب، أن ما حدث هو انعكاس لسياسة المسكنات والتهدئة التي تنتهجها النظم المتعاقبة في إيجاد حلول مؤقته لكافة الكوارث الاجتماعية، مستخدمة الأسلوب العرفي وضاربة بالقانون عرض الحائط حتى كانت السبب الرئيسي في انحدار المنظومة الاجتماعية المصرية نحو الماضي السحيق عند سيادة قانون الغابة، وأنه لا دولة بدون قانون تطبقه سلطة عادلة لا تنتمي إلا لمصالح الشعب، وهذا ما لا يوجد في "مصر" و تؤكده الأحداث يوميًا وبشكل متعاقب وفج.

وطالب الحزب السلطة التشريعية بممارسة دورها الرقابي على مهازل الأداء التنفيذي، وأن تكف كافة المؤسسات الحاكمة عن انتهاج سياسات ما قبل الثورة وتعمل على حماية المواطن المصري.
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :