أولت وزارة البيئة اهتماماً بالغاً بالقضايا البيئية المختلفة خلال العام الجاري " 2019" - الذي يلملم أوراقه استعدادا للرحيل - بالإضافة إلى إدماج بعد التنمية المستدامة و"الاقتصاد الأخضر " في كل الخطط التنموية، ومواجهة التحديات ، وتذليل العقبات خلال التعامل مع هذه القضايا، من خلال مجموعة من البرامج والآليات على مختلف الأصعدة.
واضطلعت الوزارة - في هذا الصدد - بأهم الملفات ، وفي مقدمتها ملف تحسين جودة الهواء، حيث قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات للتحكم في تلوث الهواء ، والبيئة الهوائية المحيطة ، تتضمن الأنشطة الموجهة لتحسين جودة الهواء ، ودعم جهود رصد وتحسين نوعية الهواء .
وقامت الوزارة، ولأول مرة، بوضع هدف محدد رقمي، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030" حيث تهدف الحكومة إلى خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.
وتعد من أهم العلامات البارزة في هذا المجال ، زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط إلى "102" محطة رصد، ويستهدف الوصول إلى "120" محطة بحلول عام 2030 ، موزعة على جميع مناطق الجمهورية، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى "68" منشأة بعدد "291" نقطة رصد، وتنفيذ حملات لفحص عادم المركبات على الطريق ، للتأكد من مطابقة انبعاثات المركبة مع الحدود الواردة بقانون البيئة قبل السماح له بإعادة تسيير السيارة مرة أخرى، حيث تم فحص 39941 مركبة ديزل وبنزين بالمحافظات المختلفة.
وفيما يتعلق بمشروعات النقل المستدام ، فقد شهد عام 2019، تنفيذ مبادرة إنشاء 7 خطوط أوتوبيس حديثة، ومرتفعة المستوى تربط مدينتي: 6 أكتوبر ، والشيخ زايد ، بمحطة مترو الإنفاق بالجيزة، وينتظر تشغيلها قريبا ، فضلا عن تطوير أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة بجراج "النصر" التابع لهيئة النقل العام ، وإمداده بالمعدات اللازمة ليصبح "نموذجيا " و"صديقا للبيئة " - جراج أخضر- واستمرار متابعة تطوير منظومة النقل بهيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية ، والمقرر من خلالها إدراج عدد من الأوتوبيسات الكهربائية ، وتقييم التجربة من خلال دعم هيئة النقل العام بالإسكندرية في الدراسة الفنية والبيئية لتجربة الأوتوبيس الكهربائي ، حيث تم توريد 15 أوتوبيسا للهيئة، وإنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة ، والدراجات الهوائية كنموذج في مدينتي :الفيوم ، وشبين الكوم، وكذلك تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة ، لإعطاء معلومات حول توافر أماكن الانتظار في الجراجات.
وفى ضوء جهود وزارة البيئة لتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحراري ، فقد تم تنفيذ عدد من مشروعات التشجير خلال عام " 2019 " ومنها: المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة - مشروع مليون شجرة - حيث تم خلال المرحلة الأولى من المبادرة زراعة 25 ألف شتلة فاكهة، في 15 محافظة، وجاري التجهيز للمرحلة الثانية بزراعه عدد 24 ألف شتلة مثمرة في 12 محافظة.
وأثمرت الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مواجهة قضية تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً ب" السحابة السوداء " خلال العام الجاري عن تحقيق نجاحات مقارنة بالأعوام الماضية ، حيث تعتبر "السحابة السوداء " من المشكلات التي قضت مضاجع المجتمع ، وتتطلب جهودا كبيرة، حيث قامت وزارة البيئة بتنفيذ منظومة عمل لمواجهتها ، اعتمدت فيها على خبرة قيادات الوزارة ، وحماس وطاقة شبابها ورغبتهم في القضاء عليها.
ولقيت هذه الجهود دعما كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزارء، والحكومة، حيث تم توزيع الأدوار والمسئوليات بين كافة الجهات المعنية المختلفة، مما ساهم في تنظيم العمل خلال فترة عمل المنظومة حيث تم تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، بنسبة بلغت "98%" من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة، وعقد "1907" ندوات للتعريف بالأضرار الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية، بنسبة زيادة تجاوزت 27% مقارنة بالعام الماضي ، إلى جانب توفير ما يقرب من ست وعشرين ألف فرصة عمل بمواقع الجمع من خلال المتعهدين، وتنفيذ (460) حملة لفحص عادم المركبات على الطرق المختلفة بالقاهرة، والمرور على (4881) منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.
وفيما يتعلق بقضية تغير المناخ، برزت جهود وزارة البيئة في قضية التغيرات المناخية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، المشاركة في اجتماع لجنة السندات الخضراء بهيئة الرقابة المالية لإعداد الاشتراطات الخاصة بخبراء مراجعة مشروعات "السندات الخضراء" ، ورئاسة مصر لتحالف "التكيف " مع إنجلترا في الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي ، ورئاسة وزيرة البيئة للوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في (أبو ظبي ) وفي قمة المناخ في سبتمبر الماضي، وإدراج "المبادرة الإفريقية للتكيف"، ضمن المبادرات التي سيتم دعمها من قبل الدول المتقدمة ، خاصة أن تلك المبادرات أطلقها رئيس الجمهورية عام 2015، ودعم مصر لموقف المجموعة الأفريقية والعربية فيما يخص التعاون لاتفاق تغير المناخ ، ورئاسة وزيرة البيئة "يوم أفريقيا " - على هامش مؤتمر تغير المناخ - وحشد ما يقرب من خمسمائة مليون دولار أمريكي لتنفيد مشروعات تربط بين تغير المناخ، و"التنوع البيولوجي " من مرفق البيئة العالمي، وذلك لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين الاتفاقيات الثلاث ، والتي تم إصلاحها في مؤتمر" التنوع البيولوجي"، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع "الخريطة التفاعلية " لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر، بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية ، والهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز بحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وفيما يخص ملف المخلفات البلدية، أعدت وزارة البئية المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية (27 محافظة) واللازمة لخطط تطوير منظومة المخلفات محققاً هدف برنامج الحكومة 2018 / 2022 بنسبة 100%، وإعداد منظومة الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة من خلال تغطية المصروفات بالإيرادات المخططة للمنظومة وتحديد الفجوة التمويلية المطلوب تغطيتها.
كما تم الانتهاء من إعداد المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الجديدة والعرض على رئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية، بكافة مكونات المنظومة : مكوناتها ، وبرامجها ، والعائد المتوقع ، والتكلفة المقدرة، والمخطط الزمني، والبدء في تصميم نظام للتحصيل الإلكتروني لمتحصلات المنظومة، إعداد الدراسات الاقتصادية الخاصة بتحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات وفقاً للتكاليف الاستثمارية والمصروفات العمومية والإدارية ، وذلك بالتنسيق مع مرفق جهاز تنظيم الكهرباء، حيث تم تحديد التعريفة بقيمة 140 قرش/ "ك - وات " وتم اعتمادها من مجلس الوزراء ، وجاري الانتهاء من التصميمات المبدئية لعدد 25 خلية دفن صحي بمحافظات : الجيزة، والشرقية، والبحيرة، والفيوم، ومطروح، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والسويس، وبورسعيد، والإسماعيلية ، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك ضمن منظومة المخلفات الجديدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات : البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
