أجل البرلمان العراقي جلسة تصويت على قانون الانتخابات كانت مقررة اليوم الاثنين إلى يوم غد الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب.
وكان مراسلنا في بغداد أفاد في وقت سابق من اليوم، بوجود احتمال تأجيل الجلسة بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول المادتين الـ15 والـ16 من قانون الانتخابات.
وتعتبر المادتان الـ15 والـ16 من قانون الانتخابات الجديد المتألف من 50 مادة، ركيزة مطالب المتظاهرين، وتتعلقان بالدوائر الانتخابية وآلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الأصوات ومنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
كما دعا 51 نائبا في وثيقة قدموها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتعديل المادة 38 من قانون الانتخابات بالبندين أولا وثامنا.
من جهة ثانية، لا يزال الخلاف قائما حول تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة.
وكان من المفترض أن يرسل البرلمان اليوم جوابه إلى رئيس البلاد برهم صالح بشأن الكتلة الأكبر تلبية لمطلبه.
