قضت محكمة في غرب إفريقيا بضرورة قيام حكومة سيراليون بإلغاء السياسة التي تحرم الطالبات الحوامل من الانتظام في المدارس.
وحثت محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حكومة سيراليون على إلغاء نظام مدارس الدوام الجزئي للطالبات الحوامل، وهو الأمر الذي وصفته الجماعات الحقوقية بأنه ينطوي على تمييز.
وكانت حكومة سيراليون قد تبنت عام 2015 سياسة تحظر على الفتيات الحوامل الانتظام في المدارس في أعقاب تزايد حالات الحمل بين المراهقات والمرتبطة بإغلاق المدارس خلال أزمة تفشي وباء الإيبولا، وفقا لمنظمة "ايكواليتي ناو" التي نقلت المسألة للقضاء عام 2018.
وأشارت الجماعات الحقوقية إلى أنه تم إنشاء مراكز خاصة للطالبات الحوامل مما اعتبرته هذه الجماعات نوعا من التمييز.
