كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنّ الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لتعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، معلنا أنّ يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أنّ وزارة المالية ضخّت منذ فترة 1.5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة.
وقال معيط خلال اجتماع لجنة القوي العاملة، إنّ هناك لجنة مشكلة بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، وجار جمع البيانات المطلوبة للتعامل مع الملف، وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021.
وأوضح معيط أنّ الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس ونعوضهم، ومش غايب عننا خالص الأوضاع المالية وتحسين مستوى المعيشة لأننا في الآخر مواطنين أيضا"، مؤكدا أنّ الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع.
وتابع: "الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108% من المنتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت، وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي، عشان كده مش هنسمح برجوع البلد للأوضاع الصعبة دي تاني ونعاني".
