قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان ، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور.
وأشار عمر فى بيان صحفى له إلى أن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الإلتزام بهذه المواد ، مؤكدا اننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستورى حتى لا يتم رفع أى دعاوى قضائية تنتهى بحل المجالس المحلية بعد انتخابها.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية ، وذلك لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التى بها عوار دستورى.
وأوضح أن نواب البرلمان عازمون على الإنتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد الحالى ، ولكن بعد معالجة العوار الدستورى ، خاصه وأن هذا القانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.
