اعتبر المفكر القبطي كمال زاخر- منسق جبهة العلمانيين الأقباط، أن "الحلول العرفية للأزمات الطائفية في مصر إجهاض للدولة المدنية التي نسعى إليها بعد ثورة يناير"، مؤكدًا أن "التهجير ضد أبسط حقوق الإنسان".

وأوضح كمال زاخر أنه "عندما يصبح الأقباط 20 مليونًا لا يمكن أن يكونوا أقلية، ولكنها كتلة ذات ثقل في الشارع، ودولة المواطنة لا تنظر للعدد لذلك لا يجب أن ننظر للأقباط على أنهم عدد، سواء صغير أو كبير".

ونفى كمال زاخر، خلال لقائه الإعلامية رانيا بدوي، على قناة "التحرير" الفضائية، تفويض الكنيسة للبرلمانيين الأقباط لإنهاء فتنة العامرية بالإسكندرية، التي تبحثها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، مضيفًا أن "القضية حقوقية تتعلق بالمدنيين ولا دخل للكنيسة بها على الإطلاق، باعتبار أنها سلطة روحية لا تتدخل في قضايا المواطنين".

وقال منسق جبهة العلمانيين الأقباط: "لو استمرت الأوضاع على سياقها الحالي، فعلينا أن ننتظر الأسوأ"، داعيًا إلى سيادة القانون في أعقاب انتهاء لجنة تقصي حقائق العامرية من أعمالها، وتقديم تقريرها إلى البرلمان.

ولفت في حديثه إلى أن الأقباط يخافون أن يتم استبعادهم "عن التمثيل في لجنة صياغة الدستور أو أن يتم انتقاء من يمثل الأقباط ممن معروف عنهم (التهليل) للسلطة، وسيكونون طوع أمرهم، ونحن لا نريد حقوق للأقباط في الدستور مثل الكوتة في المجالس النيابية، فهو أمر مرفوض ولكننا نتحدث عن المواطنة".

الجدير بالذكر، أن لجنة تقصي الحقائق ستتجه إلى العامرية صباح غد الخميس، وتضم اللجنة عددا من النواب الأقباط منهم الدكتور إيهاب رمزي، سوزي عدلي، ماريان ملاك، إلى جانب مجموعة من نواب الإسكندرية، وذلك للاستماع إلى كافة الأطراف وإنهاء الأزمة هناك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها