كتبت - أماني موسى
تتصاعد وتيرة الأحداث بالأراضي الليبية مع تلويح للرئيس التركي أردوغان بإمكانية إدخال قوات تركية للأراضي والسواحل الليبية بما يشكل خطورة مباشرة على دول الجوار بينهم مصر وقبرص واليونان.
 
من جانبه قال مصطفى الفيتوري صحفي، أن الشرق الليبي له صلة بالحدود البحرية التركية، لكن أشك في حدوث اتحاد لأسباب عدة، أولاً الحديث هنا عن المناطق الاقتصادية الخالصة والتي تمتد على 200 ميل بحري، ثم يأتي موضوع الجرف القاري، خاصة أن هناك قانون ترسيم حدود بحرية وقعت عليه مصر مع أطراف مشتركة وذلك لحماية حقوقها الاقتصادية بهذه المنطقة.
 
وتابع الفيتوري في لقاء مع قناة فرانس 24، المستغرب هو التوقيت لهذا الاتفاق البحري بين حكومة الوفاق والجانب التركي، ووفق الخبراء لا يمكن أبدًا تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية باتجاه تركيا دون موافقة مصر واليونان.
 
مشيرًا إلى أن رئيس وزراء اليونان سابقًا طلب من الرئيس الليبي الراحل القذافي توقيع ترسيم الحدود البحرية، إلا أن القذافي لم يوافق بعد استشارة الخارجية الليبية.
 
والآن تشعر اليونان بالخطر على مستحقاتها البحرية في هذه المنطقة، ما دفعها إلى طرد السفير الليبي والتوجه بطلب إلى مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لحفظ حقوقها، وسيصدر الجانب اليوناني بيانًا يدين هذه الاتفاقية بين حكومة الوفاق والميليشيات التابعة لها والرئيس التركي، باعتبارها اتفاقية غير قانونية بالكامل.
 
وقال الكاتب التركي فراس رضوان أوغلوا، أن التدخل التركي المنتظر في ليبيا هو ردة فعل، إذ أن تركيا ترد على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت قبل أعوام، معتبرًا أن تركيا لها حقوق اقتصادية في ثروات الغاز بمنطقة شرق المتوسط.
 
وأشار إلى الدعم الذي يتلقاه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، من الجانب المصري والإماراتي واليونان وغيرهم، لافتًا إلى أن تركيا تقوم هي الأخرى بتسليح الجماعات الإرهابية الموالية لتركيا بالأراضي الليبية.
 
وتابع، أن تركيا بتوقيعها لهذه الاتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني، أرادت الضغط على مصر بالأكثر وليس اليونان.
 
ونفى بشير عبد الفتاح، خبير في الشؤون التركية والإيرانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ما قاله الكاتب التركي بأنه تم استبعاد تركيا من اتفاقية ترسيم الحدود وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بمنطقة شرق المتوسط، قائلاً: هذا الكلام يجافي الحقيقة والمنطق، لأن تركيا ترفض اتخاذ الاتفاقية العامة للبحار عام 1982 كمرجعية لترسيم الحدود البحرية، وهي الاتفاقية التي استندت إليها مصر وقبرص واليونان وإسرائيل.
 
وتابع عبد الفتاح، تركيا وجدت أن الاستناد إلى هذه الاتفاقية لترسيم حدودها البحرية لا يمنحها إلا 41 ميل مربع فقط بالمناطق البحرية، وقامت بالتنقيب فيها عن الغاز والنفط ولم تجد شيئًا، لذلك تريد توسيع حدودها البحرية قدر المستطاع بعيدًا عن هذه الاتفاقية بحثًا عن غاز أو نفط، ومن ثم تركيا هي التي ابعدت نفسها ولم تستبعد، لأنها تريد مرجعيات تتيح لها توسيع مناطقها البحرية حتى ولو على حساب جيرانها دون مراعاة لحقوق هؤلاء الجيران.
 
وأضاف، أن مصر ليست أكثر الأطراف تضررًا من هذه الاتفاقية، لأن مصر قامت بترسيم حدودها بالفعل واكتشفت حقل ظهر وغيره من الحقول، وتقوم باستغلالها وليس لديها مشكلة كبرى كما يدعي الأتراك، ولكن المشكلة الأكبر لدى قبرص واليونان، لأن تركيا بتوقيعها هذه المذكرة مع حكومة السراج تجاهلت حقوق دولة قبرص وجزر يونانية عديدة.
 
وأوضح أن ما يخص مصر فقط هو مسألة مد خط أنابيب أو تصدير الغاز المسال من جنوب المتوسط إلى أوروبا حيث سيتطلب المرور من المنطقة التي تدعي تركيا أنها باتت من منطقتها البحرية، حسب الإدعاءات التركية تقول أنه لا يمكن لمصر أن تمد خط الغاز هذا دون التنسيق مع تركيا، لكن هذا لن يحدث لأن الاتفاقية لن تنفذ كونها غير قانونية ويعوزها السند الدستوري والقانوني في الداخل الليبي أو القانون الدولي.
 
وعن تصريح الرئيس السيسي بأن ما يحدث في ليبيا هو أمن قومي مصري، قال عبد الفتاح: أن مصر ترى أن أي توتر أو اضطراب يحدث في المنطقة العربية، ينعكس على الأمن المصري لأنه يؤثر على الأمن القومي العربي، وأمن مصر هو جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
 
وتابع، ثانيًا أن ليبيا دولة جوار جيوستراتيجي لمصر، تجمعهما حدود تمتد لأكثر من 2200 كيلو  متر، في دولة مضطربة تتقاذفها النزاعات، ودلف إليها إرهابيون من سوريا والعراق، وهناك تهريب سلس للسلاح بشكل كبير، وهناك رغبة من تنظيم داعش لاتخاذ درنة مرتكزًا لإعادة انطلاق تنظيم داعش مجددًا في أفريقيا ومنها إلى أوروبا، ومن ثم ترى مصر أن الاضطرابات التي تحدث في ليبيا وتموضع التنظيمات الإرهابية هناك بدعم ووجود تركي متهم بالتعاون مع داعش بالإمداد بالمال والسلاح، كل ذلك يهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري لا سيما أن حكومة السراج بالتعاون مع تركيا ترعى عناصر إرهابية تنوي إنشاء ما يعرف بـ "جيش مصر الحر" من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الداخل المصري، ولذا فأن مصر تعنى بشكل كبير بما يدور في ليبيا.