تدرس وزارة المالية قانون جديد للضريبة على الدخل ليتم الانتهاء منه قبل 30 يونيه 2020،من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين بإرتكازه على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القانون الجديد لا يهدف المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وأكد معيط أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، التي تدفع المستثمرين ومؤسسات التمويل العالمية للاستثمار بمصر في ظل ما توفره الدولة من مناخ جاذب وبيئة مواتية لأداء الأعمال، ومشروعات قومية تُعد فرصًا استثمارية واعدة، على النحو الذي يؤدي إلى خفض عجز الموازنة ونسبة الدين للناتج المحلي، وزيادة مُعدل النمو الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل 40 عامًا يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلي إلى 83 % بنهاية يونيه 2020، وإلى 77 % خلال الثلاثة أعوام المُقبلة.
