طالب أعضاء اللجنة الدينية بمجلس الشعب وزارة الداخلية برفع يدها عن تنظيم رحلات الحج، وانتقدوا عدم تنفيذ وزارة السياحة لحكم الدستورية العليا بأن من ينظم الحج شركات السياحة.

وانتقد الشيخ السيد عسكر، رئيس لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف بمجلس الشعب، ارتفاع تكاليف الحج فى مصر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من قرب مصر من المملكة العربية السعودية، والتى من المفترض أن تخفض تكاليف الرحلة.

كان النائب حسن عبد العزيز تقدم بطلب إحاطة حول عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى ينص على أن شركات السياحة هى المنوط بها تنظيم رحلات الحج، وليس وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعى.

من جانبه، أكد وزير السياحة، منير فخرى عبد النور، أن الحكم لم يصدر من المحكمة الدستورية العليا، ولكن من محمكة القضاء الإدارى، مشدداً على أن وزارة السياحة تحافظ على مصلحة الشركات وحقها فى تنظيم الحج، كما أكد احترامه للقانون واقتصار تنظيم الحج على شركات السياحة، مشيراً إلى أن الوضع السابق بتوزيع وزارة السياحة للتأشيرات على الشركات حسب الأقدمية أدى إلى أن الشركات الجديدة حصلت على حصة من التأشيرات قليلة لا تتواكب مع قدرتها وأقل من حجم الحافلات التابعة، لذا لجأت الشركات لبيعها بأسعار تصل إلى 15 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه قال فى اجتماع الهيئة العليا للحج، إن شركات السياحة لابد أن تنظم رحلات الحج، ولكن توزيع الشركات لابد أن يختلف، مضيفا أنه اقترح توزيع التأشيرات بالقرعة على الشركات ومن ترسو عليه القرعه يوزعها على الشركات الأخرى، مشيراً إلى أنه واجه العام الماضى هجوماً شديداً من قطاع الشركات فى الوزارة بسب هذا الاقتراح.

وتابع أن الهيئة العليا للحج أكدت أنه لابد أن يوكل الحج للشركات السياحية، دون سواها، ووزارة الداخلية والتضامن الاجتماعى ليس لها شأن بهذا الموضوع، وهو ما وافق عليه الوزيران.

واقتراح على اللجنة دراسة تجارب دول أخرى فى هذا المجال، مثل التجربة الماليزية، حيث إن هناك هيئة مستقلة للحج والعمرة تشرف على الرحلات وتتفاوض كوحدة واحدة مع السلطات السعودية وتحصل على أفضل المميزات من السكن والانتقال والخدمات.

وأوضح أن الهيئة المستقلة فى ماليزيا أنشأت صندوقا للادخار لتوفير نفقات الحج، فمنذ ولادة الطفل يبدأ الادخار، مضيفا أنه ترتب على ذلك نمو الصندوق، واستطاعت ماليزيا أن تشترى المساكن التى يسكن بها الحجاج، والحافلات التى تنقلهم.

وطالب بعقد جلسة أخرى بعد انتهاء اللجنة من وضع توصياتها لمناقشة حول التفاصيل العامة للحج علاقة الهيئة المستقلة مع شركات السياحة، وآلية إجراء القرعة على مستوى الجمهورية التى أشار الوزير إلى أنه لا تستطيع جهة إجراؤها سوى وزارة الداخلية.

فى المقابل، رد الشيخ السيد عسكر على أن الحكم الصارد ليس من المحكمة الدستورية، ولكن من القضاء الإدارى قائلا، "حكم القضاء الإدارى لابد أن ينفذ فورا بمسودته"، ووجه سؤاله للوزير، ما دمنا متفقين على هذا الأمر ما الذى يعطله؟، ملقيا بمسئولية ارتفاع تأشيرات الحج تقع على الحكومة.

وأضاف الدكتور يسرى هانى، أن الحاج المصرى هو الوحيد التائه فى السعودية والوحيد المصاب الذى لا يجد علاجا، وهو الحاج الوحيد الذى يسكن فى مكان سىء، خاصة حجاج القرعة التى تشرف عليهم وزارة الداخلية.

وأضاف أن معه فيديو للحجاج المصريين الذين يعانون فيه أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية، مطالبا برفع يد وزارة الداخلية بشكل فورى عن الحج.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها