نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، (المؤتمر السابع والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات) تحت شعار "المكافحة الشاملة وتحديات التقنيات الحديثة، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبمشاركة عدد من ممثلى بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية.
◘ ارتكزت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية:
الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة:
- تعزيز التعاون الأمنى الدولى لدعم الإستهداف المُسبق لجرائم تهريب المخدرات.
- تضافر جهود الأجهزة المعنية للإرتقاء بالأداء الأمنى فى مواجهة مشكلة المخدرات.
- التوسع فى إستخدام التقنيات الحديثة فى عمليات التفتيش وكشف أساليب التهريب المُستحدثة.
- الإعتماد على البحث العلمى فى تطوير أساليب المكافحة أمنيًا وتشريعيًا.
- تطبيق أحدث البرامج التدريبية وفق متطلبات عمليات المكافحة لتطوير الأداء من منظور علمى.
- تحديث الخطط الأمنية لإستراتيجية المكافحة فى ضوء التحديات الراهنة.
- رصد الإتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات دوليًا وإقليميًا ومحليًا، وتطوير خطط المواجهة.
- مُدارسة المشكلات والمعوقات التى تواجه أجهزة المكافحة وسُبل مواجهتها.
- تفعيل دور معمل تحليل المخدرات التابع للإدارة فى الرصد المبكر لحالات التعاطى والإدمان.
الثانى: خفض الطلب:
- الارتقاء بالأداء الأمنى فى مجال خفض الطلب على المخدرات.
- تكثيف المبادرات الاجتماعية والإنسانية بجهاز الشرطة فى مجال الوقاية من التعاطى والإدمان.
- تعزيز آليات التعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية لدعم جهود خفض الطلب على المخدرات.
- تفعيل دور المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالبلاد فى مجال الوقاية والعلاج من مخاطر المخدرات.
- تكثيف الجهود لمجابهة انتشار مصحات علاج الإدمان "غير المرخصة"، والكشف على حالات الإدمان بين سائقى الحافلات المدرسية.
وتخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من ورجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات، وقد انتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. أبرزها الآتي:
- مواصلة تعزيز أطر التعاون الأمنى الدولى والإقليمى مع أجهزة المكافحة ذات الصلة وضابط الاتصال ومراكز المكافحة التنسيقية الإقليمية لدعم جهود الاستهداف المسبق لجرائم تهريب المخدرات عبر الحدود الوطنية والمنافذ الشرعية.
- تطوير الخطط التنسيقية وتضافر الجهود بين الإدارة وإدارات أقسام المكافحة المعنية بمديريات الأمن وكافة قطاعات الوزارة ذات الصلة خاصة بشأن رصد وتصفية البؤر الإجرامية ومواجهة علانية الإتجار والعمل على رصد المواقع الإلكترونية والصفحات المشبوهة عبر مواقع التواصل التى تستخدم فى الترويج الإلكترونى للمخدرات.
- استثمار التنسيق الفاعل مع القوات المسلحة الباسلة لتوحيد الجهود والرؤى فى مواجهة عمليات التهريب ومواصلة إعداد تنفيذ حملات إبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها.
- تفعيل دور إدارة أقسام وإدارات مكافحة المخدرات بمديريات الأمن بشأن كافة صور الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات النفسية الجديدة، ومواجهتها وفقًا للأطر القانونية.
- استمرار الدور الفاعل للجنة الثلاثية للرصد المبكر لأنواع المخدرات التخليقية المستحدثة واتخاذ ما يلزم نحو التوصية بإدراجها على الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
- تشجيع المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية على تبنى تنفيذ برامج متكاملة فى مجال الوقاية والتوعية من المخدرات تستهدف الفئات الأكثر عرضة بمخاطر المخدرات لاسيما النشء والشباب وحثها على الإطلاع بدورها نحو نشر مراكز ومصحات للعلاج من التعاطى والإدمان والتأهيل والدمج المجتمعى.
- تعظيم دور أجهزة الإعلام المختلفة فى نشر ثقافة الوقاية من تعاطى المخدرات وإدمانها وتكثيف برامج التوعية عن الآثار السلبية لمشكلة المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع.
