قدم المذكرة محمد منير مجاهد، منسق مصريون التمييز الدينى، وجون طلعت، المرشح فى انتخابات مجلس الشعب عن الكتلة، ومنى جاب الله، منسقة حركة حماية.

 

وفى هذا الإطار أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقها في الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط بقرية "شربات" التابعة لمركز "العامرية" لمحافظة الإسكندرية في نهاية شهر يناير الماضي، والتي نتج عنها اتفاق عرفي معيب قضى بالتهجير القسري لثماني أسر مسيحية برعاية المسئولين التنفيذيين والأمنيين بالمحافظة ونواب برلمانيين..

 

وأدانت المبادرة المصرية فشل قوات الشرطة والجيش في حماية منازل وممتلكات أقباط القرية التي تعرضت للحرق والنهب الجماعي على خلفية شائعة بقيام شاب مسيحي بتداول صور تجمعه مع سيدة مسلمة من أهل القرية نفسها، وذلك رغم قيام الشاب بتسليم نفسه للشرطة وقرار النيابة حبسه على ذمة التحقيقات..

 

وشددت المبادرة المصرية على أن جريمة الحرق العمد لا يجيز القانون التصالح فيها، وأن مسئولي المحافظة الذين راعوا الاتفاق العرفي ارتكبوا بذلك مخالفة صريحة للقانون تستوجب التحقيق الجنائي.

 

وأعربت المبادرة المصرية عن رفضها الكامل استمرار سياسة عهد مبارك المتمثلة في إجبار ضحايا الاعتداءات الطائفية، خاصة ممن لم يكن لهم دخل في سبب النزاع من الأصل، على القبول لنتائج صلح غير قانوني تفرض عليهم التنازل عن حقهم وقبول الاعتداء عليهم، بل تجبرهم على إخلاء منازلهم وتقضى بتهجيرهم خارج قريتهم بدلًا من توفير الحماية والمساعدة القانونية لهم من سلطات الدولة.

 

كما شددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على ضرورة إجراء تحقيق قضائي وبرلماني عاجل ومستقل في كل الجرائم المرتكبة ومعاقبة المتورطين فيها، على أن يمتد هذا التحقيق ليشمل دور قوات الشرطة والجيش التي وجدت في موقع الجريمة أثناء حدوثها ولم تقدم الحماية لضحايا الاعتداءات.

 

صرح إسحق إبراهيم، الباحث ببرنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بقوله: عارٌ على مسئولين تنفيذيين وتشريعيين أن يوفروا الغطاء الشرعي لجرائم جنائية في صلح مزعوم ينتهي بمعاقبة الضحايا وبراءة الجناة، وما لم يتدخل القضاء المصري ومجلس الشعب المنتخب لرفع هذا الظلم وإعادة الاعتبار لسيادة القانون فإنهم سيكونون شركاء في نفس الجرائم.