مايكل منير: مصر ليست نظامًا برلمانيًا وسيتم تهميشنا فى الحكومة الجديدة.. كمال زاخر: على الأقباط مقاطعتها فى حالة تشكيلها
أكدت الكنيسة الأرثوذكسية أنها لم تطرح أى بنود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التى بادرت بطرحها جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتم إجراء أى اتصال بالكنيسة بهذا الشأن، فى ظل انشغال الكنيسة بصحة قداسة البابا، وفى الوقت نفسه رفض نشطاء أقباط مبادرة الإخوان بوصفها غير دستورية، لأن شكل الحكم فى البلاد لم يتحدد إن كان برلمانيًا أو رئاسيًا.

وصرح القمص سرجيوس، وكيل البطريركية للأقباط الأرثوذكس، أن ما يتردد بشأن طرح الكنيسة تخصيص أربعة مقاعد للأقباط غير صحيح، ولا يوجد أى طرح بهذا الشأن، كما أن الكنيسة تهتم بالجانب الأول بمصلحة الوطن، وبما يعمل على تقدمه، مؤكدًا أن البابا لم يتحدث فى هذا الأمر.

كما صرح مصدر كنسى رفيع المستوى أن الكنيسة لم تقدم أى رؤية بشأن تشكيل الوزارة، لاسيما أن البابا فى حالة لا تسمح له بالدخول فى هذه المناقشات، مؤكدًا أن رؤية الكنيسة هى التأكيد على مبادئ المواطنة واحترام الأقباط كمواطنين مصريين ووضعهم فى الوظائف والوزارات بما يرسخ تفعيل المواطنة، ولاسيما أن الأقباط شريك أساسى فى ثورة 25 يناير، وعددهم بمجلس الشعب لم يأت بما يتناسب مع هذا الدور.

واستبعد المفكر القبطى كمال زاخر أن تكون الكنيسة المصرية قدمت اقتراحًا بأربعة أقباط بالوزارة الجديدة، حسب ما تردد، مؤكدًا أن هذا ليس شأن الكنيسة وليس دورها فى السياسة، وتابع أنه فى حالة تشكيل حكومة إخوانية فيجب على الأقباط مقاطعتها، لأن المشكلات التى تعانى منها مصر الآن لا يمكن لأى فصيل لوحده القيام بحلها.

وأضاف "زاخر" أنه فى حالة تشكيل حكومة الإخوان فلن يختلف وضع الأقباط عن النظام السابق فى العدد أو الوزارات الهامشية، ولن يكون لهم أى وضع فى الوزارات السيادية.

وتابع "زاخر" بأن الإخوان لديهم تعجل للسيطرة على البلاد بعد السيطرة على السلطة التشريعية، وفى الوقت الذى يناقش فيه البرلمان قضايا كثيرة أغفل البرلمان قضية تهجير الأقباط بالعامرية برغم ما تقدم به الدكتور عماد جاد فى مذكرة حول الأزمة، وتم تجاهلها، وبالتالى فالبرلمان بات لا يمثل جميع طوائف الشعب، ومن ثم ستكون الحكومة ترجمة لهذا البرلمان.

ورفض مايكل منير، رئيس حزب الحياة المصرى، مبادرة الإخوان بتشكيل الحكومة لأنها غير دستورية، خصوصًا أن النظام المصرى ليس نظامًا برلمانيًا حتى يشكل الإخوان الحكومة، مشيرًا إلى أن خطة الإخوان التعجيل بالسيطرة على مؤسسات الدولة بعد طرح برامج لهيكلة الإعلام والداخلية، مشيرًا إلى أن وضع الأقباط فى الحكومة الجديدة التى يتحدث عنها الإخوان لن يختلف عن وضعهم عن البرلمان، لأنهم لا يعترفون بالمواطنة، وفى الوقت نفسه فهذه الحكومة ستفشل سريعًا، لأن مجلس الشعب غير قادر على حل المشكلات المصرية، فكيف يقوم الإخوان بإدارة الحكومة.

أما هانى رمسيس، عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، فيؤكد أن أى محاولات للكنيسة للتدخل فى السياسة سوف يتم رفضها بعد تعيين بعض الأقباط بالبرلمان ثبت فشلهم، وفى الوقت نفسه فإن تشكيل الإخوان للحكومة غير دستورى ومن غير المقبول أن يديروا البلاد حتى لو حصلوا على أغلبية البرلمان، لاسيما أن مواقفهم من الأقباط والمرأة معروف بالتجاهل وعدم الاعتراف بالمواطنة، وخير دليل هو تهجير الأقباط من قرية شربات بالعامرية بمشاركة بعض نواب الحرية والعدالة والنور فى هذه الجلسة وإهدار دولة القانون.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها