طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية، بموافاة اللجنة بحصر شامل لجميع المبالغ التي يتقاضاها كبار المسؤولين بالجهات الإدارية، من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وموافاة اللجنة ببيان معتمد بهذه المبالغ.
وطالبت اللجنة بموافاتها ببيان بعدد الصناديق والحسابات الخاصة المُعفاة من توريد 15% من الإيرادات الشهرية لها للخزانة العامة للدولة، إعمالا بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، فضلا عن بيان بعدد الصناديق والحسابات والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص، كلٌ على حدة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وأشارت اللجنة إلى أنها قد سبق أن طلبت ذلك فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إلا أن الوزارة لم تلتزم بموافاة اللجنة بهذه البيانات حتى تاريخه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى قيام اللجنة بطلب حضور المعنيين بالأمر لتحديد المسئولية تجاه عدم التزام المالية بتوصيات اللجنة واتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال ذلك.
وطلبت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن معايير التعيين والتثبيت للعاملين على الصناديق الخاصة.
وأشار النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة إلى استمرار وجود بعض الملاحظات بشأن الصناديق الخاصة بشكل سنوى من شأنه أن يؤدى إلى الحد من الفوائد المرجوة من الصناديق والحسابات الخاصة، ويُلقى بمزيدا من الشك تجاه عدم قدرتها على تنفيذ أهدافها وخططها.
