حمدي رزق
صادم تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن حجم الفساد خلال عام مضى، تقرير خطير يكشف عن حجم الفساد فى البلاد، بلغ الفساد العصب، يقتات الفاسدون كـ«القراد» على دماء المصريين، تقرير فاضح لخطورة تفشِّى الفساد فى الوحدات القاعدية، وحجم وتعقُّد شبكات الفساد الوظيفى المتغلغلة فى أعماق الدولاب الحكومى، وتكلفه كثيرًا.
وجه الفساد القبيح تلمحه فى نجاح الهيئة خلال عام مضى فى تنفيذ اختراقات تؤشر على احترافية معتبرة، تمخضت عن ضبط عدد «720» قضية جنائية متنوعة تمت إحالتها إلى النيابات المختلفة، و«143» قضية أخرى تمت إحالتها للتحقيق من خلال المسؤولين بالدولة، ومواجهة انحراف عدد «2849» موظفًا عامًا من خلال فحص الموضوعات، وضبط أغذية فاسدة بكمية «1400» طن.
يؤشر على حجم الفساد المتفشِّى نجاح رجال الهيئة الشرفاء فى تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة «كانت فى مهب الريح» بلغت 3.4 مليار جنيه، إضافة إلى وفورات مالية «كانت ضائعة» بلغت 5.99 مليار جنيه، واسترداد حقوق للدولة «كانت منهوبة» بلغت 1.17 مليار جنيه، ووضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد «349» موقعًا، وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410.2 مليون جنيه.
معلوم وتشهد به تقارير الشفافية الدولية الموثوقة، مصر أنجزت بنجاح المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد «2014- 2018»، وأنجزت العام الأول من المرحلة الثانية الصعبة، التى تستمر حتى نهاية عام 2022. وتقرير العام الأول من المرحلة الثانية يضع النقاط فوق حروف هذه الاستراتيجية الوطنية فى وجوهها المختلفة، طُموحًا إلى الشفافية المرتجاة ودورها فى تعزيز ثقة المواطن والمستثمر فى مؤسسات الدولة الوطنية.
الأرقام المليارية التى وردت فى التقرير السنوى تستوجب عقد مؤتمر قومى لدعم استراتيجية مكافحة الفساد فى مرحلتها الثانية، لتدارس دفتر أحوال الفساد فى المحروسة، مؤتمر يذهب إلى تقصِّى أحوال الفساد فى البلاد، وتمدُّد وتوغُّل شبكات الفساد، وأذرعها، وطرائقها فى الإفساد.
مشكور اللواء شريف سيف الدين حسين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على التزامه بنشر تقارير الهيئة شهريًا وسنويًا، تنويرًا على حرب الفساد التى تشكل الوجه الآخر لحرب الإرهاب، الفساد والإرهاب وجهان فاسدان لعملة رديئة.. رئيس الهيئة اللواء مدعوّ إلى إعلان مستدام عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التى أطلقها الرئيس.
خلاصته، «الرقابة الإدارية» حاضرة فى السجل اليومى للمصريين، صارت حديث الشارع بضربات نوعية أثلجت الصدور، وأراحت الأعصاب، وبرهنت أن المال العام صار محميًا بعد نهب منظم، وأن الفاسدين ليسوا مُحصنين مهما بلغت مراكزهم التنفيذية.. «الرقابة الإدارية» حاضرة دومًا برجالها الشرفاء.
نقلا عن المصري اليوم
