أكَّد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجددًا مطالبه الخاصة بسحب الثقة من حكومة "الجنزوري" لعجزها الفاضح عن توفير الأمن للمواطن المصري، وتحملها المسؤولية الكاملة بعجزها أو تواطؤها عن مجزرة "بورسعيد" الدامية.

 

وأشار الحزب إلى ضرورة أن يتحمَّل حزب "الحرية والعدالة" مسؤوليته الكاملة باعتباره حزب الأكثرية في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ومن ثم تشكيل حكومة انقاذ وطني تستطيع القيام بهذه المهمة.

 

وقال الحزب: "إن استجابة الإخوان المسلمين لمطالبات الحزب والشارع الثوري بتشكيل حكومة انقاذ وطني هو أمر إيجابي، يؤكد على سلامة خط حزبنا، ويدفعنا إلى مطالبة حزب الأكثرية بضرورة التشاور مع كل القوى السياسية من أجل تحديد أهداف هذه الوزارة وصلاحياتها وخطة عملها ومعايير اختيار وزرائها، تأكيدًا من الحزب على ضرورات التوافق الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن."