بقلم : أرمنيوس المنياوي
في مصر الان يصل عدد الجمعيات الأهلية إلي ما يزيد على ٥٠ ألف جمعية، وانا اقصد تلك الجمعيات التي تهتم بالشأن العام الداخلي والتي تبحث عن تنمية البلاد والعباد، ولا أقصد بطبيعة الحال تلك الجمعيات العاملة في مجال عقوق قصدي حقوق الأنسان والتي تبحث عن اي تمويلات تهدد بها الشأن الداخلي، وقد سمعنا ورأينا عما كانت ستحدثه تلك الجمعيات المسماة حقوقية في شأن البلاد والعباد، ولا أحد منا ضد أي نوع من الجمعيات بما فيها المسماة حقوق الإنسان شريطة أن يكون هدفها نبيل ولخدمة المواطن والوطن، وليس شيئا آخر مثلما رأينا في قضية الجمعيات الشهيرة والتي فضحت ممارسات بعض الجمعيات التي كانت تبحث عن خراب البلاد مقابل حفنة دولارات.
على اية حال أنا ما أقصده هو جمعيات تنمية البلاد والتي تصل مثلما ذكرت إلي أكثر من ٥٠ ألف جمعية،وهي جمعيات أن صحت في أداء واجبها تجاه الغرض الذي انشأت من أجله فإنها قد تكون بمثابة الضلع الثالث للتنمية في البلاد مع الحكومة والقطاع الخاص، ودورها لن يكون اقل أهمية من الأخيرين.ومن ثم فأنني اطرح سؤالا مهما على الوزيرة النشيطة جدا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وهو اين لائحة القانون الجديد الصادر بخصوص الجمعيات والذي يحمل رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ؟ سيادة الوزير مجلس النواب مشكورا ناقش القانون بشكله النهائي ووافق عليه وخرج القانون للنور، منذ شهور ورأينا أن كل شيئ كان قد توقف داخل الجمعيات إنتظارا للقانون الجديد وبدء العمل به والذي يتطلب العمل به الإسراع في الانتهاء من اللائحة التنفيذية لكي يفك أسر العديد من المشروعات الخدمية والتنموية المعطلة بسبب تلك اللائحة والتي يمكن للجمعيات أن تنشط وتقوم بها لمصلحة البلاد والعباد في كافة ربوع مصر ومن ثم مطلوب من النشيطة والفعالة جدا الدكتورة غادة والي الإسراع في الانتهاء من اللائحة الداخلية لقانون الجمعيات الجديد، لأن تلك الجمعيات التنموية نحن في حاجة شديدة اليها لكي تعمل معا و في ظل رئيس يعمل الليل متصلا بالنهار في كل ما يرتقي بالبلاد، ومن ثم يبقي على كل منا القيام بدوره في الذهاب بمصرنا العزيزة للأمام هذه واحدة .
الأمر الثاني والذي لابد من تفعيله في عمل تلك الجمعيات هو ضرورة المتابعة الدقيقة للجمعيات النشطة وتشجيعها على أحداث طفرات تنموية في المجتمعات الكائنة بها،وفي المقابل تنشيط باقي الجمعيات والتي أصبحت مأوي للفئران ومكان للحكاوي أما أن تنشط وتعمل واما ان تحل، لا نريد لافتات بل نريد أفعال، وتشجيع العمل الأهلي في مجال التنمية أمرا صارا مطلوبا لاستيعاب الشباب وبث فيهم روح التطوع لخدمة وتنمية البلاد.علينا أن نقف كمجتمع اهلي بجوار الرئيس وكل منا يقوم بدوره،فقد انتهي زمن التواكل في العالم الجديد وأصبحت القاعدة من يعمل ياكل ومن لا يعمل لن يأكل، زمن اللامبالاة قد أنتهي إلي غير رجعة، كل منا لابد طالما قادرا على العمل أن يعمل وينتج حتى تحقق البلاد قفزات إلي الإمام، ومصر قادرة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يسابق الزمن من اجل النهوض بالبلاد، نحن في زمن علينا أن ننتج ولاطريق آخر غير الإنتاج إذا كنا جادين والمجتمع المدني في تلك الجزئية القومية يمثل طريقا أو الضلع الثالث في التنمية، ومن ثم فأن الإسراع في إصدار لائحة قانون الجمعيات الجديد أصبح مطلبا مهما جدا بدلا من تعطيل قوة إنتاجية كييرة ممثلة في تلك الجمعيات كثيرة العدد بحجة عدم الانتهاء من تلك اللائحة فالكرة الآن أصبحت في ملعب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حتى لايكون هناك حجة أو مبررا لتلك الجمعيات في عدم القيام بدورها
