م . وكيل صبحي
من العجيب والغريب في هذا الموضوع ان هذة المنظمات تعمل في مصر منذ زمن بعيد وعلي عهد النظام البائد وهي تعمل علي رفع مستوي ثقافة حقوق الانسان في مصر والكل يعلم واولهم المخابرات العامة عن هذا التمويل ومصادره وهو معلن علي الملاء ليس فية سر والكثير من هذه المنظامات تقدمت للوزيرة/ فايزة ابو النجاة للترخيص بالعمل في مصر وتم الرفض او التجاهل وايضا كانت لها كما قال المستشار :ابو العزرئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي منحهم متابعة الانتخابات الماضية في مصر .
السؤال ؟؟؟ لماذا اراد المجلس الاعلي للقوات المسلحة تضخيم وتوجية الاتهام بهذا الشكل وهذا الوقت وكلمة السيد الدكتور /الجنزوري رئيس الوزراء الذي كانت بلهجة التحدي ليس للولايات المتحدة فحسب بل للعالم الذي يحترم حرية وعمل هذة المنظمات .
فلنفترض جدلا انه اراد ان يطبق القانون علي هذة المنظمات فلابد من ان يطبق القانون علي جميع المنظمات والجماعات ومنها جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية السلفية فهل لا يعلم معالي رئيس الوزراء والمجلس الاعلي للقوات المسلحة ان مبالغ طائلة بالمليارات دخلت للتمويل الاخوان والجماعة السلفية وهذا بشهادات من البنك المركزي .
السؤال ؟
هل سيقوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة والسيد رئيس الوزراء بتقديم قيادات الاخوان والسلفيين للقضاء حتي من باب الحفاظ علي ماء الوجه او حتي يخرج احدهما ليصرح بان تم التحقيق في هذة القضية مع الجماعة والسلفية من باب التصريحات . او حتي يتحر احد قيادات الاخوان والسلفية ويعلن عن مصدر التمويل الحقيقي من باب الضمير ولا اظن هذه الفعلة . لكن اتحدي قيادات المجلس الاعلي للقوات المسلحة او كامل الصلاحيات سيادة رئيس الوزراء / الجنزوري يقر ان يقدم الجماعة بتهمه التمويل الخارجي من مصادر ودول خارجية ان ارادة فهي تريد السوء بمصرنا او تريد الهيمنه علينا وبث افكارها بما قيمتة المبالغ الملياريه.
اذا ما أراد المجلس ورئيس الوزراء تحقيق القانون كما يدعون فليطبق علي الجميع بدون استثناء م. وكيل صبحي مدير الشبكة المصرية لحقوق الانسان
.jpg)
