قال المستشار "رمسيس النجار"- المحامي بالنقض- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن القرار الصادر من قاضي التحقيقات، اليوم الخميس، بمنع القمص "متياس نصر منقريوس" والقس "فيلوباتير جميل" على خلفية أحداث مذبحة "ماسبيرو" هو قرار جائر ومخالف للحريات الشخصية.

 

وأوضح "النجار"، أن الكاهنين المذكورين لم يفكرا في مغادرة البلاد لثقتهما في عدم وجود اتهامات ضدهما، وأن سبب صدور القرار هو أنهما قادا تظاهرات سلمية مشروعة ضد الجرائم التي حدثت للأقباط وكنائسهم في "صول" بـ"أطفيح"، و"إمبابة".

 

وأشار "النجار"، إلى أن القرار هو نوع من الكيل بمكيالين، فبدلاً من أن تصدر النيابة أمرًا بالقبض على الجناة المتسببين في الجرائم التي حدثت بحق الأقباط، أصدرت ذلك القرار الجائر لإرضاء الجناة والتغطية على جرائمهم.

 

وأكّد "النجار"، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار الجائر، لافتًا إلى أن القرار ليس له صدى في نفوس الصادر ضدهم؛ لأنهم لم ولن يتركوا "مصر".

 

يُذكر أن قاض التحقيقات كان قد أصدر اليوم قرارًا بمنع القمص "متياس نصر"، والقس "فيلوباتير جميل"، ود. نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- من السفر. كما تم استدعاء "رامي كامل" منسق "اتحاد شباب ماسبيرو".